400 مليار جنيه حجم التعاملات السنوية فى مصر.. قانون التجارة الإلكترونية يتصدر مناقشات النواب

رصدت التقارير المحلية تضاعف حجم التجارة الإلكترونية في مصر خلال العام الماضي، بفضل حصار كورونا، فقد وصل حجمها إلى ما يعادل 400 مليار جنيه بمعدلات أسرع حوالى 50% مما قبل كورونا.
الأمر الذى يستلزم إقرار قانون مصرى ينظم المعاملات التجارية عبر شبكة الإنترنت، بما يحمى المستخدمين من المخاطر الإلكترونية ويضمن حقوق المجتمع، ويحافظ على نمو الأنشطة التجارية التى تتم على شبكة الإنترنت.
الحكومة خطت خلال الفترة السابقة خطوات جادة نحو الخروج بالقانون إلي النور، فأعدت مشروعه بمشاركة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجهات أخرى معنية بهذا المجال.
والآن يجري بحثه ضمن مناقشات لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قبل عرضه للنقاش العام تحت قبة البرلمان، ثم عرضه على الحكومة للموافقة النهائية عليه.
قانون التجارة الإلكترونية
أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة بصدد تفعيل قانون التجارة الإلكترونية الذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى إنتظار مراجعته والموافقة عليه من جانب مجلس النواب، في ظل النمو الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية داخل المجتمع المصري، ووضع مصر فى المرتبة الثانية بالتوازى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد المملكة العربية السعودية، من حيث حجم تعاملات التجارة الإلكترونية فى المنطقة العربية.
التجارة الإلكترونية فى مصر
بالإحصائيات - كشف عشماوى- أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر وصل إلى 40 مليار جنيه سنويا بنهاية 2020، وهو حجم المعاملات الرسمية، بينما يصل هذا الرقم إلى 10 أضعاف بالنسبة لمعاملات التجارة الإلكترونية فى مصر بشكل غير رسمى بإجمالى حجم معاملات وصل إلى 400 مليار جنيه سنويا.
وأوضح نائب وزير التموين فى تصريحات خاصة ل"لغة العصر"، أن الدفع والشراء عن طريق المحافظ البنكية وخدمات الكاش التى تتيحها المحافظ التابعة لشركات المحمول، بجانب استخدام كروت الائتمان والدفع، وخدمات نقاط الدفع POS لشركات فورى وأمان ومصارى وغيرها، تأتى كلها ضمن التعاملات الرسمية للتجارة الإلكترونية داخل السوق المصري.
التجارة الإلكترونية فى مجلس النواب
تعليقا على ما يتم بشأن قانون التجارة الإلكترونية داخل مجلس النواب، قال النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، إن قانون التجارة الإلكترونية يأتى ضمن أهم القوانين التى سيتم البت فيها خلال الدورة التشريعية الأولى للمجلس الجديد.
وأشار إلى أن مناقشة القوانين الجديدة سيتم مباشرة عقب تشكيل اللجان النوعية داخل البرلمان، للبدء مباشرة فى مناقشة القوانين.
وأكد النائب أحمد بدوى، أن الجهات الحكومية المختصة بالتجارة الإلكترونية جاهزة بهذا القانون منذ الدورة التشريعية السابقة، وبمجرد بدء عمل اللجان النوعية بمجلس النواب، سيأخذ قانون التجارة الإلكترونية دوره فى المناقشات حتى يخرج إلى النور.
قانون معتدل
أشار المهندس أحمد صبرى، رئيس الأكاديمية العربية للتسويق الرقمى، ورئيس شعبة التسويق بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى أن التنظيم ووجود قانون يضم كافة معاملات التجارة الإلكترونية، يعد خطوة متأخرة كان يجب أن تحدث منذ سنوات مع انتشار معاملات التجارة الإلكترونية فى مصر والتوسع فيها بهذا الشكل.
وقال واصفا ما يحدث في المعاملات التجارة الإلكترونية بمصر: "إن التنظيم إذا سبق التنفيذ فهو الحضارة، إما إذا حدث العكس بأن يسبق التنفيذ التنظيم فهو الفوضى". وبالتالى فإن ما يحدث من اتساع فى معاملات التجارة الإلكترونية داخل السوق المصرى خلال السنوات السابقة بدون قانون منظم لهذه المعاملات هو نوع من أنواع العشوائية، التى سيقضى عليها قانون تنظيم التجارة الإلكترونية.
وأضاف أنه من الضرورى أن وجود قانون معتدل لا يكون لصالح فئة على حساب فئة أخرى، خاصة وأن معاملات التجارة الإلكترونية أصبحت متشعبة وتستحوذ على حيز كبير من حياتنا فى كافة القطاعات وكل فئات المجتمع.
أهل الخبرة
وطالب – صبري- بضرورة الاستعانة خلال اقتراح وتنفيذ التشريعات بخبراء التكنولوجيا من غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما لديهم من خبرة واسعة فى معاملات التجارة الإلكترونية سواء فى مصر أو فى الخارج، من خلال مجموعة كبيرة من الشركات والمتخصصين فى هذا المجال، وبالتالى الاستعانة بهذه الخبرات هو أمر فى غاية الأهمية بالنسبة لقانون التجارة الإلكترونية المصري.
وأكد أن وجود قانون ينظم التجارة الإلكترونية فى مصر هى خطوة على درجة كبيرة من الأهمية، خاصة مع التوسع فى هذا المجال، سواء داخل مصر أو بالنسبة لخدمات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
الإطار التشريعى الحالى
قال الدكتور محمد حجازى، استشارى تشريعات التحول الرقمى والابتكار والملكية الفكرية والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الإطار التشريعى للقوانين الحالية يغطى كافة جوانب التجارة الإلكترونية فى مصر.
وأوضح الخبير فى تصريحات خاصة ل"لغة العصر"، إن حزمة القوانين الحالية، مثل "قانون حماية المستهلك، قانون التوقيع الإلكتروني، وقانون جرائم تقنية المعلومات، قانون الضرائب"، هذه القوانين تغطى كافة جوانب التجارة الإلكترونية فيما يتعلق بالتوقيع على الصفقات التجارية من خلال قانون التوقيع الإلكتروني، وحماية المستهلك من الوقوع فى فخ جرائم الإنترنت عن طريق المعاملات التجارية من خلال قانون جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية المستهلك، فضلا عن حماية حقوق المجتمع من خلال قانون الضرائب، وكلها قوانين تعمل على تنظيم المعاملات التجارية عن طريق الإنترنت بشكل كامل.
وبالتالى فإن مصر ليست بحاجة إلى قانون ينظم المعاملات التجارية على الإنترنت طالما أن هذه القوانين يتم تطبيقها بشكل يلم بكل جوانب التجارة الإلكترونية.
سياسات تحفيزية
وأضاف بأن هناك بعض الأمور التى يجب تنفيذها فى مصر للنهوض بالتجارة الإلكترونية داخل المجتمع، وهى ما وصفها ب"السياسات التحفيزية والأطر التنفيذية من جانب الدولة" لنمو التجارة الإلكترونية فى مصر، ومنها على سبيل المثال القيود المفروضة على عمليات نقل البضائع بين المحافظات وإتاحة المخازن والمستودعات فى كل محافظة وتراخيص شركات الشحن، والتحرر من القيود المفروضة فى بعض المحافظات، وفى بعض الأحياء والتى من شأنها إعاقة التوسع والانتشار فى أعمال التجارة الإلكترونية داخل المجتمع المصري.
وأكد الدكتور محمد حجازى، أن كافة الأرقام والإحصاءات التى ترصد حركة التجارة الإلكترونية فى مصر مازالت غير دقيقة، وهى أرقام غير موثقة على حد قوله حول حجم معاملات التجارة الإلكترونية فى مصر سواء داخل منظومة الاقتصاد الرسمية أو غير الرسمية.
ثقافة التسوق
وقال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذى لشركة جوميا مصر، حول قانون التجارة الإلكترونية: "فى الوقت الحالى أصبح الانتشار أوسع لثقافة التسوق عبر الإنترنت والحصول على الاحتياجات المختلفة من الخدمات والمنتجات، مما دفع الحكومة إلى تكريس جزء كبير من جهودها فى تنظيم التجارة الإلكترونية وتقنين العمليات التجارية التى تتم عن طريق الإنترنت".
وبالتالى سن القوانين والتشريعات التى تنظم عمل تلك المتاجر الإلكترونية المختلفة، لذا نود أن يكون القانون الخاص بالتجاره الإلكترونية يُحدد فيه المسئوليات، ولكى نستطيع تحديد المسؤليات لابد أن يكون هناك تعريفات للمنصات المختلفة وأن تكون واضحة حتى تكون المسؤليات واضحة حسب نوع كل منصة.
بمعنى أدق أن يكون هناك تفرقة بين صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك ومواقع التجارة الإلكترونية مثل جوميا مول، التى هناك عليها العديد من البائعين، وطبيعة عملها مختلفة عن محلات التجزئة التى تبيع منتجاتها بطريقه مباشرة للجمهور، فلا نستطيع أن نضعهم جميعا فى نطاق واحد أو شريحة واحدة.
وأضاف: "بأننا نستطيع القول إن التجارة الإلكترونية فى أزهى أوقاتها وإنها فى المستقبل القريب سوف تكون من الوجهات التى لا يمكن الاستغناء عنها".
تحديات التجارة
وقال المهندس صفوت: "على الرغم من كل نقاط القوة والفرص المبشرة بنمو القطاع، لا تزال هناك بعض المعوقات، أهمها أن جزءا كبيرا من المتسوقين ليست لديهم المعرفة الكافية بكيفية استخدام منصات التجارة الإلكترونية ولا أهمية التجارة الإلكترونية، وهذا يرجع إلى عدم التكيف معاها، ولكن جوميا استطاعت أن تكسر هذا التحدى وتمكنت خلال الفترة الراهنة من بناء الثقة بين العميل والعلامة التجارية الخاصة به".