مطالبات برلمانية بتخفيض رسوم «انتظار السيارات»: مبالغ فيها

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية بمراجعة الرسوم التي تم فرضها علي المواطنين أصحاب السيارات، حال الانتظار المؤقت في الشوارع، أو المبيت أسفل العقارات، وذلك بعد التطبيق التجريبى ل«قانون السايس» بعدة محافظات.
المبالغة في قيمة الرسوم
وانتقدت سلامة في بيان، اليوم السبت، ما وصفته بالمبالغة الكبيرة في الرسوم التي أعلنت عنها محافظة الجيزة علي أصحاب السيارات، مؤكدة أن وزارة التنمية المحلية التي تخضع الشوارع لولايتها لم تحقق الهدف من «قانون السايس»، والذي يهدف إلي حماية المواطنيين من بلطجة السايس واجباره لأصحاب السيارات على دفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات.
وأوضحت النائبة: أن القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، هدفه المساعدة في تحقيق الانضباط بالشارع المصرى بعواصم المحافظات الكبرى، وهو يستهدف عدة مقومات مثل النسق الحضارى من تخطيط للشوارع وتركيب كاميرات ووسائل استخدام تكنولوجية حديثة، لكن التطبيق غاب عنه التوفيق وأثار حالة من الجدل لدي المواطنين.
تقييم الممارسات والتعاقدات
وناشدت النائبة وزارة التنمية المحلية، بضرورة الالتزام بتعهداتها بتقييم الممارسات والتعاقدات ومراجعة السلبيات لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتصويب الأخطاء بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن عدم تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بعقد دورات التدريب اللازمة قبل التطبيق.
يذكر أن قانون السايس اشترط بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات وهي: ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه منها، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية، وأن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة