"المصرية لحقوق الإنسان" تطلق مبادرة للإفراج عن 164 طالبا محتجزا في قضايا التظاهر

أطلقت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مبادرة للإفراج عن 164 من الطلاب المحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا التظاهر بالجامعات أو بالميادين المختلفة، مطالبة بإطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم، وحفاظًا على مستقبلهم، خاصة وأنهم لم يصدر ضدهم أحكام نهائية، ومازالت درجات التقاضي متاحة أمامهم باشتراط عدم تورطهم في أحداث عنف.
وطالبت المنظمة، المستشار هشام بركات، النائب العام، بوقف تنفيذ الأحكام مؤقتًا لحين إصدار الحكم النهائي، لأن المحكوم عليهم جميعهم بكليات علمية، وفي تنفيذ الحكم، ما يشكل ضررًا جسيما بمستقبلهم، حيث إن لديهم امتحانات بالكلية، و يلزم حضورهم لكونها كليات عملية، لا يجوز امتحانهم بمحبسهم.
وأكدت المنظمة، أن الحبس الاحتياطي يثمل اعتداءًا على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي، باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات، وسير العدالة، ولا يجوز اللجوء إليه، إلا في حالات الضرورة ووفقًا لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون، كما يجب مراعاة ما نص عليه إعلان بكين، بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذًا في الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفي والسلوكي لصغار السن.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الحبس الاحتياطي هو "سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبًا للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية، بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة".
وقال "أبوسعدة"، إن المنظمة سوف تتقدم بطلب إلى النائب العام يتضمن كشف بأسماء جميع المحبوسين، والتي تلقت شكاوى بشأنهم للنظر في أمر إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا حتى انتهاء درجات التقاضي.
ورحب بقرارات الإفراج الصادرة من النائب العام، وذلك على ضوء إطلاق حملة من جانبه منذ مارس الماضي، بالإفراج عن بعض الطلاب، وكان أخرها الإفراج عن 116 طالبًا بمناسبة بدء العام الدراسي، حفاظًا على مستقبلهم، وحرصًا على فرصتهم في العمل.