المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن 164 طالبًا

ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرارات الإفراج الصادرة من النائب العام,وذلك علي ضوء إطلاق حملة من جانبه منذ مارس الماضي بالافراج عن بعض الطلاب، وكان أخرها الإفراج عن 116 طالبا بمناسبة بدء العام الدراسي حفاظا علي مستقبلهم، وحرصا علي فرصتهم في العمل.

ومن هذا المنطلق واستكمالا لمبادرة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من اجل الافراج عن الطلاب المحبوسين احتياطيا من غير المتورطين فى احداث عنف ، واطلاق سراحهم مراعاة لحداثة سنهم وحفاظا على مستقبلهم، الذين لم يصدر ضدهم أحكام نهائية، ومازالت درجات التقاضي متاحة امامهم باشتراط عدم تورطهم فى احداث عنف.

وكانت المنظمة تلقت العديد من الشكاوى الخاصة بذوي الطلاب المحبوسين علي ذمة قضايا التظاهر بالجامعات او بالميادين المختلفة حيث تم حصر عدد الأسماء التي تلقتها المنظمة 164 طالب في السجون المصرية.

وفي هذا الصدد تنوه المنظمة أن جميع هذه الإحكام صادرة من محاكم أول درجة وتبقي أمامها درجة تقاضي ثانية إمام المحاكم الاستئنافية أو صادرة من محكمة الاستئناف وقدم المحكوم عليهم نقض وتم قبولهم وتم تحديد جلسة لنظره.

لذلك تطالب المنظمة المصرية النائب العام بوقف تنفيذ الإحكام مؤقتًا لحين صيرورة الحكم النهائي وذلك لأن المحكوم عليهم جميعهم بكليات علمية وفى تنفيذ الحكم ما يشكل ضررا جسيما بمستقبلهم حيث ان لديهم امتحانات بالكلية و يلزم حضورهم لكونها كليات عمليه لا يجوز امتحانه بمحبسهم.

كما تعاود المنظمة التأكيد علي أن الحبس الاحتياطي اعتداءاً على ضمانات وحقوق المتهم التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية, والتي أكدت على ضرورة تقييد الحبس الاحتياطي باعتباره تدبير احترازي لضمان سلامة التحقيقات وسير العدالة ولا يجوز اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة ووفقاً لمعايير وضوابط محددة يضعها القانون كما يجب مراعاة ما نص عليه إعلان بكين بأنه يجب مراعاة الأنظمة القانونية المتعلقة بالمساءلة القانونية آخذاً فى الاعتبار حقيقة عدم النضوج العاطفى والسلوكى لصغار السن .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلبا للحرية أنه عقوبة وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه، وذلك إعمالا لأصل عام من أصول المحاكمات الجنائية بل هو حق من حقوق الإنسان، هو أن الأصل في الإنسان البراءة.

ومع ذلك أجازه المشرع للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الإنسان. فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة ولا يتم إطلاق مدة الحبس الاحتياطي لأن في ذلك انتهاك لضمانات المتهم التي حرصت عليها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد فان المنظمة سوف تتقدم بطلب الي السيد المستشار النائب العام يتضمن كشف بأسماء جميع المحبوسين والتي تلقت شكاوى بشأنهم للنظر في امر ايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا حتي انتهاء درجات التقاضي.