البورصة تصدر أول تقرير لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل بها

ناقش مجلس إدارة البورصة، أمس، برئاسة الدكتور محمد عمران تقرير متابعة تنفيذ استراتيجية البورصة المصرية (2013-2017)، للتأكد من توافق المؤسسة والتزامها بتحقيق الأهداف المحددة مسبقا.
وكانت البورصة المصرية، أطلقت في سبتمبر 2013، استراتيجية عمل للسنوات الأربع التالية، بهدف وضع إطار مؤسسي واضح يضمن استقرار منظومة العمل داخل المؤسسة، بصرف النظر عن تغير القيادات، مع مراعاة الواقعية وإمكانية التنفيذ.
وأوضح تقرير البورصة، أن معدلات التنفيذ لمهام الاستراتيجية تتوافق مع المخطط على غالبية المحاور، فعلى محور القواعد والتشريعات تم في بداية 2014، إطلاق قواعد جديدة للقيد والإفصاح تتوافق مع أحدث المعايير الدولية، ما يضمن حماية أكبر لحقوق المساهمين، كما جرى العمل على تحقيق ذاتية التنظيم للبورصة المصرية على غرار التجارب الدولية في هذا الشأن، والذي يعطى للبورصة صلاحيات أكبر في إدارة وتنظيم عملية التداول.
كما تضمن هذا المحور اقتراب إدارة البورصة من إعداد أول آلية لفض المنازعات المتعلقة بسوق المال، التي تساهم في إتاحة الفرصة لحل المنازعات بين المتعاملين في سوق المال دون اللجوء إلى القضاء، وقد تم طرح المقترح للحوار المجتمعي وجاري مناقشته مع الجهات ذات الصلة.
وعلى محور تطوير الأسواق، حصل أول بنك استثمار مصري على رخصة إصدار أول صندوق للمؤشرات ETFs وجاري إنهاء نشرة الاكتتاب للصندوق.
وعلى جانب بورصة العقود، عقدت البورصة عدة اجتماعات مع عدد من البورصات العالمية للوصول إلى تحالف يُمكن البورصة من إطلاق سوق للعقود، وتجرى حاليا الدراسات الفنية اللازمة، للوقوف على أفضل البدائل في هذا الشأن.
كما تم إدخال آليات جديدة، بهدف تحسين وتطوير بيئة التداول مثل آلية الصفقات ذات الحجم Block Deals، وإعادة العمل بآلية الجلسة الاستكشافية، كما تم زيادة عدد ساعات التداول لتصبح أربع ساعات ونصف لاستيعاب الزيادة فى أحجام التداول، بالإضافة إلى توحيد الحدود السعرية لكل الأسهم المقيدة في السوق الرئيسي إلى 10%.
وشهد سوق خارج المقصورة تطورا ملموسا، حيث تمكنت البورصة من إنهاء خطة ميكنة السوق لتتم التعاملات في سوق الصفقات بصورة آلية للمرة الأولى منذ إنشائه، كما تم العمل على إنهاء أكثر من ألف صفقة كانت معلقة منذ عدة سنوات، بحيث لم يتبقى إلا أقل من 10% من التعاملات وجاري إنهائها.
كما تم التركيز على تطوير مستوى الإتاحة المعلوماتية للمستثمرين، حيث التزمت البورصة بنشر تقارير الإفصاح الدورية على موقع البورصة الإلكتروني، كما تم البدء في نشر تقارير أداء السوق الشهرية والأسبوعية واليومية على الموقع مجانا لكافة المستثمرين.
وانتهجت البورصة أسلوبا جديدا بين المؤسسات الحكومية، حيث بادرت بدعوة الشركات الواعدة للاستفادة من حجم التمويل المتاح في السوق وعدم انتظارهم للتقدم للقيد، حيث تلتزم البورصة بعقد اجتماعات مع عدد من الشركات بصورة شهرية لتعريفهم بأهمية القيد، كما بدأت في التوجه لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، عن طريق لقاءات مكثفة مع المؤسسات المالية الكبرى لاستعراض التطورات الإيجابية في الشأن الاقتصادي والسياسي.
وعلى الجانب الآخر، أوضح التقرير وجود بعض المحاور التي تحتاج إلى المزيد من الوقت وتوافر الظروف السياسية والاقتصادية المناسبة لتحقيق الأهداف المخططة.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: "سعداء بحجم الإنجاز والجهد الذي تحقق خلال العام الأخير، وفي رأيي أنه بالرغم من التحديات الصعبة التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر، إلا أن البورصة مازالت تغرد خارج السرب بأداء قياسي مسجلًا ارتفاع قدره 43% منذ بداية العام، و108% منذ يونيو 2013 لتحتل المرتبة الأولى مقارنة بكافة الأسواق المتقدمة والثانية مقارنة بالأسواق الناشئة، كما أن أحجام السيولة في ارتفاع متزايد وتوقعاتنا أن تزداد أحجام السيولة مع تحقيق مزيدا من الاستقرار.