«كورونا وعوامل اقتصادية».. «المالية» توضح أسباب تأخير تسليم سيارات «الإحلال»

تحدث أحمد عبدالرازق المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، عن تأخر تسليم السيارات، موضحًا أن الوزارة تتولى شقي الإدارة التنفيذية والتنسيق مع جميع الأطراف مثل الحكومة وشركات القطاع الخاص والبنوك، كما أنها تطلع على تكليف المتحدثين الرسميين عن المبادرة من الوزارة، ولفت إلى أن المبادرة سجلت 31 ألف طلب مكتمل الإجراءات، وجرى تسليم أكثر من 4200 سيارة ملاكي، وتم البدء منذ يومين في تسليم الميكروباص، وسيتم تسليم 300 ميكروباص الشهر المقبل.
كورونا وعوامل اقتصادية سبب التأخير
وأوضح: «المشكلة في قطعة واحدة وهي وحدة التحكم الإلكترونية، حيث إن السيارات الحديثة تعمل بنظام دائرة إلكترونية كهربية، لذلك فإن هذه الشريحة تتحكم في تلك المسألة، وتنتجها مجموعة من المصانع حول العالم، وكثير من الشركات الدولية الكبرى تتعامل مع هذه المصانع، ولما حدثت بعض المشكلات فيها نتيجة أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية متنوعة، حيث توقف بعض المصانع، وبعضها الآخر قلت طاقتها الإنتاجية، وبالتالي ما يورد إلى الأسواق العالمية ومن ضمنها مصر أصابه الانخفاض وبدلا من أن المصانع كانت تنتج مئات السيارات في شهر أصبحت تنتج العشرات، وهو ما أدى إلى انخفاض في التوريدات والتأثير على قائمة الانتظار في المبادرات: «الميكروباص مفيهوش مشكلة، وبعض السيارات الملكية لا مشكلة فيها أيضا.. لدينا 10 ماركات ب24 فئة وطراز لم تتأثر كلها، لكن بعضها تأثرت».
وأضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر شاشة cbc: «المبادرة تهتم بالتواصل منذ بداية تدشينها، فنحن لدينا الموقع الإلكتروني للتقديم على المبادرة والخط الساخن للتواصل 15707، ومجموعة على فيس بوك خاص بالمبادرة، ورغم هذا فإن رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة، ووجه بتوضيح سر التأخير في استلام السيارة وتدعيم التواصل، من خلال إرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة للمواطنين».
وتابع المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، أن لهذه المبادرة عدة مستهدفات، منها مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال في مشروعات التنمية، وهو ما ظهر جليّا، حيث إنها قائمة بنسبة كبيرة على القطاع الخاص، فالسيارات التي تقدمها تنتج محليا وتحمل علامات تجارية دولية، ويجرى إنتاجها على أرض مصر بأيدٍ مصرية بنسبة مكون محلي 45% وهو ما يعني أن هناك 55% من مكونات هذه السيارات تستورد من الخارج.