اتفاقية لتبادل السجناء بين مصر و السعودية

9 سجناء سعوديون في السجون المصرية

9سجناء سعوديون في السجون المصرية و يجري نقلهم وفقا لإتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين،هذا هو وضع السجناء السعوديون في مصر الذين يتم ترحيلهم للسجون السعودية و ذلك بجهود دبلوماسية من السفير السعودي بالقاهرة.
و قال محمد زارع الناشط الحقوقي أن هناك إتفاقية مشتركة مع الدول العربية تهدف إلي تبادل السجناء و الهدف منها هو التسهيل علي أهالي هؤلاء السجناء و يكون الإستثناء الوحيد من عملية التبادل في قضايا المخدرات،و قال أن تنفيذ هذه الإتفاقية أمر يرجع إلي الجهود الدبلوماسية بين الدولتين و عدم تنفيذ بنود الإتفاقية فيما يخص السجناء المصريين بالسعودية يعتبر تراخي من الخارجية المصرية و إهمال من الدولة.
و رفض زارع إتهام بعض النشطاء لهذا النوع من الإتفاقيات علي أنها "ضعف" مستطردا بأنها حماية لحقوق الإنسان.
إتفق معه الخبير الأمني محمد قدري علي أن وجود إتفاقية مشتركة لتبادل السجناء بين أي بلدين هو أمر لا يعيب أي بلد من الطرفين كما يقول بعض النشطاء،بل أنها تساعد علي تجنب حدوث أزمات سياسية بين البلدين،و هي موقعة مع الجانب السعودي نظرا لأن البلدين بينهما الكثير من التعاملات المشتركة فبخلاف مناسك الحج و العمرة يوجد الكثير من المصريين العاملين هناك فهي من أكبر الجاليات الأجنبية في السعودية.
و يوضح قدري أن إحترام حقوق الإنسان تعد بند أساسي في هذه الإتفاقيات حيث أنها تكفل توكيل محامي للدفاع عن السجناء و المعاملة الآدمية للسجين و غيرها من الحقوق،كما أنها لا تسري إلا علي السجناء فقط أي بعد صدور حكم قضائي و ليس بعد إلقاء القبض علي السجين الذي يظل قيد التحقيق كما هو الحال في قضية الجيزاوي.
و يذكر أن السفير أحمد القطان السفير السعودي بالقاهرة كان قد أعلن في شهر مايو الماضي عن أنه يوجد في سجون مصر تسعة سعوديين فقط يقضون أحكام بالمؤبد وأنه تم تسليم السعودية اثنين منهم ليقضوا بقية مدة عقوبتهم في السجون السعودية ،و ذلك في إطار تفعيل اتفاقية تبادل المسجونين بين البلدين.
و وفقا لتصريحات القطان السابقة فإن قضايا السجناء السعوديين في مصر تتنوع ما بين قضايا تهريب مخدرات وقضايا تجارية ، و قد شملت الأحكام بالسجن المؤبد مدى الحياة جميع المتورطين في قضايا المخدرات.
و يعلق السفير فتحي الشاذلي السفير السابق في السعودية علي الأمر مشيرا إلي أن المطالبة بالحسنة للسجناء من الطرفين هي مطلب أساسي في مثل هذه الحالات،مشيرا إلي أنه أثناء عمله بالسفارة السعودية عام 1995 لم يكن لإتفاقية تبادل السجناء وجود و لكنه يصفها بالأمر الإيجابي و المبادرة الفعالة لتقليل حدوث الأزمات بين الجانبين.
و قال الشاذلي:يجب أن نترك الآن المجال للقضاء و الجهات الأمنية السعودية للقيام بدورها الطبيعي دون توقيع ضغوط عليها،و في حالة إدانة الجيزاوي لابد من الإعتذار الرسمي عن ما بدر من المصريين من إساءة.
*