التخطيط تطلق المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسى لتكافؤ الفرص

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان «نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة» وذلك للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.
أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.
وقال المهندس خالد مصطفي، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال افتتاح البرنامج، إن المجتمعات تقوم على المشاركة بين الجنسين من أجل الوصول إلى الأهداف والانجازات التي نطمح لها، مشيرًا إلى أن كل ما يتبع ذلك من سياسات هى محاولات إجرائية لتحقيق الأهداف المرجوة.
المشاركة تساهم في تحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة
وتابع: «أن كل إنسان له قدرات واهتمامات مختلفة، لذا فإن تعميم فكرة الشمول والمشاركة في المجتمع تساهم في تحقيق أقصى استفادة من القدرات المتاحة جميعها، وأن الغرض الأساسي من تحقيق تكافؤ الفرص هو تحقيق نهضة وتنمية المجتمع اعتمادًا على كل عناصره وطاقاته»، موضحًا أن الهدف من إنشاء وحدة تكافؤ الفرص هو تحويل فكرة المساواة بين الجنسين إلى واقع ملموس مبني على منهجية علمية.
تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة
ومن جانبها استعرضت الدكتورة شيماء سراج، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط، تطور وحدات تكافؤ الفرص من المنظور العالمي، والدواعي الدولية الحالية للاهتمام بتكافؤ الفرص، والعائد من تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن تحقيق التنمية وتنفيذ الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر يتطلب وجود نقاط اتصال في المؤسسات الرسمية تعني بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كل المجالات، وإدماج مبدأ المساواة بين الجنسين بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في تنفيذ الاستراتيجيات القومية المتعلقة بتمكين وحماية المرأة والقضاء علي الفجوات النوعية، لضمان تحقيق التنمية بمشاركة المرأة.