موقف طلب التصالح في حال رصد اللجنة الفنية مخالفات غير مذكورة فيه

بعد غلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر مارس الماضي، واستمرار عملية الفحص للملفات حاليا، يطرح البعض تساؤلا، وهو هل يمكن رفض التصالح في حالة قيام اللجنة الفنية برصد مخالفات أخرى غير مذكورة في طلب التصالح.
وحول ذلك، أكدت اللجنة الحكومية المختصة بالرد على استفسارات المواطنين في تقريرها، أنه يتم معاينة العقار بالكامل والبت في المخالفات الواردة بطلب التصالح وذلك بالتصالح على المخالفات التي يجوز التصالح عليها، وفقا لأحكام المادة الأولى من القانون، ورفض باقي المخالفات المحظورالتصالح عليها، على ألا يحوي طلب التصالح على أي مخالفة دون إزالة مخالفة أخرى بالعقار، أما باقي المخالفات التي لم يشملها طلب التصالح، فإنه يتم إعمال قانون البناء بالإزالة أو تصحيح الأعمال.
التصالح يعد رخصة
وفيما يتعلق بمسألة إذا كان التصالح يعد ترخيص عن الأعمال المخالفة المقدم عنها الطلب، والسماح باستخراج ترخيص، سواء تعديل أو إضافة أو تعلية وغيرها للمنشآت المتصالح عليها، أوضحت اللجنة أنه في حالة صدور قرار المحافظ بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة الفنية على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، فيعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب، أما بخصوص استخراج أي تراخيص لأعمال لاحقة من تعديل أو إضافة أو تعلية وغيرها على ذات المخالفات بعد التصالح عليها، وقتها يتم السير في إجراءات الترخيص لتلك الأعمال وفقا لأحكام قانون البناء الصادرة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لايخالف اشتراطات البناء.
الإجراءات المطلوبة بعد قبول التصالح
أما الإجراءات المطلوبة من ذوي الشأن بعد موافقة اللجنة الفنية على التصالح، فهي تتمثل في سداد مقابل التصالح أو التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح، مرفق به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال ستين يوم من تاريخ موافقة اللجنة الفنية، ثم القيام بطلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة باستثناء القرى وتوابعها.