«سيبينى يا فوزية أنا لسّه فى الثانوية».. بريد إلكترونى على هاتف قيادى إخوانى بقضية «تخابر مرسى»

الدفاع يصر على استدعاء رئيس الأمن القومى.. والمحكمة: قانون «المخابرات» يمنعه من السؤال

واصلت، أمس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى، فى القضية المعروفة إعلامياً بقضية «التخابر الكبرى»، المتهمين فيها بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية. وأرجأت المحكمة نظر القضية لجلسة 29 سبتمبر الحالى، وصرحت للدفاع بتسلم صورة من تقرير الفحص الفنى المودع من لجنة الاتصالات المنتدبة بعد سداد الرسم، وباستخراج شهادة التحركات الخاصة بالمتهم أيمن على، وفحص خيرت الشاطر بمعرفة أطباء الكلى، وضم التحاليل الخاصة بالمتهم أيمن على، واتخاذ اللازم فى ضوء تلك التقارير، وكلفت اللواء عادل عزب، بالأمن الوطنى، بالحضور للإدلاء بشهادته، وصرحت للدفاع بإعلانه.
وفى بداية الجلسة، سألت المحكمة المتهم عيد دحروج عن المحامى الموكل منه، فطلب بعض المحامين إدخال زملائهم من خارج المحكمة، فرد رئيس المحكمة إن المحامين الحاملين للتصاريح هم فقط من سيدخلون لحضور الجلسات، وطلب منهم تقديم طلبات جديدة لاستخراج تصاريح للحضور.
واستعلم القاضى من محمد البلتاجى عن العملية الجراحية الذى صرح له بإجرائها، فقال إنهم أجروا له التحاليل والسونار والتجهيزات الخاصة بالعملية وذلك بمستشفى السجن وليس بالمستشفى التخصصى الذى طلبه، كما سأل خيرت الشاطر حول حالته، وقال القاضى إنه تم عرض نتائج التحاليل على أستاذ مناعة، أفاد بارتفاع نسبة ال«سى آى دى» وارتفاع طفيف ببعض الإنزيمات، ولا يوجد دليل على وجود التهاب مناعى بالكلى، وأوصى بفحص المريض بواسطة طبيب الباطنة وتخفيض جرعة الكورتيزون، وقال «الشاطر»، من داخل القفص، إنه يطلب من المحكمة إصدار قرار جديد لعرضه على أستاذ كلى، كما أكدت المحكمة أنها تسلمت تقريراً يفيد بتسليم المتهم أيمن على القناع الطبى اللازم لعلاجه، وعرض المتهم عيد دحروج على الأطباء، إلا أن المتهم أنكر ذلك من داخل القفص.
وقال دفاع المتهمين: «سبق لنا أن طلبنا طلبات محددة، وأثبتت فى محضر الجلسة، وهذه الطلبات لا يمكن الفصل فى هذه الدعوى إلا بتنفيذها، وأهمها أن التقرير الذى أودعه المقدم الراحل محمد مبروك يتعين أن يناقش فيه اللواء عادل عزب، وهو رئيسه المباشر، بالإضافة لاستدعاء رئيس هيئة الأمن القومى»، فرد القاضى بأن قانون المخابرات يمنعه من السؤال، فقال المحامى إنه من حق المحكمة أن تستدعى أى إنسان فى الدنيا، فرد القاضى عليه: «المحكمة لا تخالف القانون.. اقرأ القانون أولاً». وقال ممثل النيابة العامة إنه بالنسبة لطلب الدفاع الاستعلام عن القوات المكلفة بتأمين كوبرى السلام، والقنطرة شرق ونفق الشهيد أحمد حمدى، فإنه تمت مخاطبة الأمن الوطنى وجاء الرد بأن تلك القوات هى قوات مشتركة بين الشرطة والقوات المسلحة وجار التنسيق مع المخابرات الحربية للوقوف على قوام تلك القوات.
وقالت المحكمة إن تقرير «القومى لتنظيم الاتصالات» عبارة عن 145 صفحة، به كل البيانات الخاصة بالبريد الإلكترونى لكل من المتهمين أسعد الشيخة وعصام الحداد وأحمد عبدالعاطى وأيمن هدهد، وهى رسائل البريد الإلكترونية المستخرجة من خلال فحص هواتفهم المحمولة والأجهزة الخاصة بهم، وأشار إلى أنه به كل الرسائل والجهات المرسَل إليها والمستلم منها، بالإضافة إلى فحص «سيرفر» رئيس الجمهورية، وطلب الدفاع التصريح له باستخراج نسخة منه، فقالت المحكمة إن التقرير يمس الأمن القومى، فأصر الدفاع على الحصول على صورة منه والاطلاع عليه ودراسته، ووعد الدفاع المحكمة بعدم الإفصاح عن تفاصيل التقرير.
وقال القاضى «مبتسماً»: التقرير به عبارات منها «سيبينى يا فوزية أنا فى الثانوية»، فرد الدفاع: «وما ضرر ذلك على الأمن القومى، وإن كانت المحكمة تخشى ممن أضروا البلاد فهم بالفعل موجودون بالخارج، ويمكن أن يتم نسخ التقرير فى أقل من دقيقتين».