الجنايات تستمع لشهود النفي في قضية التمويل الأجنبي .. وتؤجلها ل3 نوفمبر

شاهدا النفي : دورات المنظمات لم تتطرق للتعامل مع الشرطة

انتهت اليوم محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، من سماع أقوال الشهود في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والمتهم فيها 43 من المصريين والأجانب بتلقي معونات من بعض الدول بلغت 60 مليون دولار (نحو 360 مليون جنيه)، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.
واستمعت المحكمة لأقوال شاهدي نفي جدد في القضية، وقررت التأجيل لجلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع مرافعات النيابة والمدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين. وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وأدخلهم الأمن قفص الاتهام.
وأمر القاضي بإدخال الشاهد الأول، سمير خالد أحمد، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بإدارة أسوان التعليمية، ومسئول بحزب الاتحاد بأسوان، والذي أكد أن المعهد الجمهوري فرع الأقصر كان يقوم بعمل محاضرات ودورات تدريبية حول إدارة العمليات الانتخابية، وطريقة كسب أصوات الناخبين، وأنه حضر محاضرتين حول إدارة الحملات الانتخابية ليغطي الشكل المنظم في إدارة الحملات.
ونفى الشاهد، ردا على سؤال المحكمة، أن تكون الدورات التدريبية، تطرقت للتدريب على التعامل مع أفراد الشرطة والقوات المسلحة، مؤكدا أنها كانت تشمل فقط التعامل مع المدنيين من الناخبين والمشاركين في الحملات الانتخابية فقط.
وأكد شاهد النفي الثاني المهندس "السيد بسيوني السيد"، سكرتير عام حزب الغد سابقا "جبهة أيمن نور"، وحزب "غد الثورة" الحالي، والذي أكد أنه يتمني أن تكافئ الحكومة المصرية هذه المؤسسات على دورها في تثقيف وتوعية الشباب في مصر، فرد القاضي، أنه لا يملك مكافأتهم إلا من خلال أوراق القضية.
وأوضح الشاهد، أن علاقته بالمعهد الجمهوري والمتهمين بدأت منذ عام 2005 وخاصة مع انتخابات مجلس الشعب والرئاسة. وقال: "إنه علم أن هناك اتهامات لمسئولي تلك المنظمات بالحصول علي تمويل خارجي لتقسيم مصر وعمل اضطرابات داخلية، وأكمل أنه حضر للمحكمة لإثبات أن نشاط تلك المنظمات هو مجرد نشاط للتوعية ولابد أن يكون لهم تمويل لكنه لا يعلم مورده، وأكد أنهم لم يحصلوا على أي أموال من تلك المنظمات.
وسألت المحكمة الشاهد حول ما ذكره بمذكرته حول تدريبهم لقيادة مجموعه، فأشار إلى أنه مجرد تقسيم للعمل وكيفيه الاتصال وتنظيم مجموعة العمل والتدرج الهرمي للمسئولين حتى لو حدث أي أخفاقات نعلم المسئول عنه.
وردا علي سؤال المحكمة حول كيفيه إنشاء الأحزاب، أجاب الشاهد أنه كان يتم تدريب المترشحين في دورات مختلفة وكيفيه التعامل مع الجمهور من البسطاء وغيرهم من الجمهور بمختلف فئاته، وقال الشاهد إنه أخذ عددًا من الدورات. لكن مع منظمات مختلفة وسافر إلى ألمانيا وكنت في دورة مع جنسيات مختلفة.