البرلمان الليبي يرفض حكومة "الثني" الجديدة ويطالب حكومة مصغرة

رفض مجلس النواب الليبي، اليوم، الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء عبدالله الثني، الذي اعترفت به المجموعة الدولية، مطالبا بتشكيل حكومة "أزمة" مصغرة، كما قال أحد النواب.
وقال نائب طلب عدم الكشف عن هويته: "النواب اتفقوا على تجديد منح الثقة للثني لتشكيل حكومة أزمة مصغرة تضم 6 حقائب للوزارات السيادية، وهي الخارجية والداخلية والدفاع والصحة والتعليم والحكم المحلي لمنح صلاحيات أكبر للمجالس البلدية للمناطق".
وأضاف أن مجلس النواب صوت، الخميس، لمصلحة حكومة من عشر حقائب بدلا من 18 حقيبة اقترحها رئيس الحكومة أمس.
وكان الثني، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، كلف من قبل مجلس النواب مطلع سبتمبر تشكيل حكومة جديدة مصغرة، لأن الحكومة السابقة كانت تضم 30 حقيبة.
لكن السلطات تواجه صعوبة في ممارسة سلطة حقيقية على بلد تتنازعه الميليشيات وينزلق إلى الفوضى، لذلك تتخذ حكومة الثني ومجلس النواب من شمال ليبيا مقرا للتخلص من ضغط الميليشيات المنتشرة بكثافة في طرابلس.
ويقترح الثني الاحتفاظ بحقيبة الدفاع وبمنح حقيبة الداخلية إلى عاشور شوايل، الوزير السابق المستقل في الحكومة السابقة برئاسة علي زيدان (من نوفمبر 2012 الى مارس 2014)، وطرح اسم الناشطة في مجال حقوق الإنسان فريدة العلاقي وزيرة للخارجية.
ويحتج على حكومة الثني ومجلس النواب المنتخب تحالف من مجموعات مسلحة ولاسيما الإسلاميون ومن مدينة مصراتة (شرق طرابلس)، سيطرت على طرابلس بعدما أخذت المطار من ميليشيات موالية للحكومة من مدينة الزنتان (جنوب غرب العاصمة).
وشكلت ميليشيات فجر ليبيا حكومة موازية في طرابلس برئاسة عمر الحاسي المعروف بتعاطفه مع الإسلاميين.