الفلاحون يجهزون «قائمة مظالم» لعرضها على الرئيس

نقيب فلاحى الغربية يطالب بتحسين حالة الفلاح وحل مشاكل «الرى»

لأول مرة منذ عقود، ينتظر الفلاحون عيدهم، أملاً فى الاستماع إلى قرارات جديدة من الرئيس السيسى أثناء الاحتفال بعيدهم المقرر اليوم، فى الوقت الذى يفترش فيه فلاحو كفر الشيخ أرض الشارع، معلنين اعتصامهم منذ أسابيع احتجاجاً على نزع ملكية أراضيهم من قبل وزارة الأوقاف ورغم مناشدة المتضررين لجهات عدة لحل الأزمة، فإنها ما زالت قائمة، ما دفع عدداً منهم للإضراب عن الطعام ومواصلة اعتصاماتهم لحين النظر فى طلباتهم، فيما استعد الفلاحون ونقباؤهم بقائمة من الطلبات المشروعة لرفع كفاءة الإنتاجية، وتحسين حالة الفلاح بعد أن تحالفت ضده الظروف والأنظمة على مدار عقود بدأت بعد وفاة الزعيم عبدالناصر.
وأكد حسن الحصرى، نقيب الفلاحين بمحافظة الغربية، أن الفلاحين عانوا من مأساة حقيقية طوال عهد مبارك وأعوانه وظلم وبطش جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن دور الحكومة الحالية هو تفعيل كافة الحلول الجذرية لمواجهة خطر عطش الأراضى بمحافظات الدلتا.
وطالب «الحصرى» المشير عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل بنود ومواد الدستور التى تنص على حق الفلاحين، مؤكداً أن الدستور المصرى المستفتى عليه يدافع عن حقوق الفلاحين، وأضاف أن الفلاحين يحلمون بتأمين شامل وتخصيص معاش رسمى من الدولة لمن يبلغ 60 عاماً، وشدد على ضرورة حل مشكلة نقص مياه الرى فى نهايات الترع من ناحية حدود محافظة المنوفية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون دور الدولة متمثلاً فى وزارتى الرى والزراعة هو تسليم بذور المحاصيل الرئيسية من جهتها كى لا يقع الفلاحون تحت طائلة جشع تجار بيع البذور فى السوق السوداء.
وفى المنيا، قال محمد حسين، المنسق العام لاتحاد الفلاحين بالمحافظة، إن توفير الأسمدة والتقاوى والقضاء على المبيدات المسرطنة وإعادة النظر فى قانون المالك والمستأجر أهم مطالب الفلاحين فى عيدهم، مضيفاً أن العيد الحقيقى للفلاح يتحقق عندما تتوافر له الوسائل التى تساعده على الزراعة وتمكنه من أن يجنى محصولاً وفيراً فى نهاية الموسم ليبيعه بسعر مناسب. وطالب «حسين»، الرئيس السيسى بتوفير الأسمدة الأزوتية وتعويض الفلاحين المتضررين من قانون المالك والمستأجر ممن أخذت منهم أراضى الإصلاح بإعادة تمليكهم مرة أخرى فى خطة الاستصلاح الجديدة والتى سيتم فيها استصلاح 200 ألف فدان بالمنيا.
فيما طالب نسيم البلاسى، نقيب الفلاحين بالدقهلية، بإنشاء مجلس أعلى للفلاحين يتكون من ممثلى الفلاحين والتعاون الزراعى والوزارات المرتبطة بالزراعة، مثل وزارات الزراعة والرى والبيئة والصحة، وذلك لحل المشاكل العالقة مثل التقاوى وقلة الأسمدة الزراعية وحل مشاكل الرى ومشاكل الفلاحين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى وتفعيل المادتين 17 و29 من الدستور المصرى.
وذكر أننا الآن فى موسم حصاد الأرز وجنى القطن ويعانى الفلاح أشد المعاناة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الزراعة بعد زيادة سعر السولار وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الحصاد والزراعة والرى.