الحكومة: نهاية مهلة استكمال أوراق التصالح نهاية الشهر

خاطبت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة استكمال الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء من كل من تقدم بطلب تصالح وسدد مبلغ جدية التصالح، وذلك في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء حتى يتم البت في ملفات التصالح وفحصها.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه جارٍ فحص ملفات التصالح وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وأي حالة ينطبق عليها القانون سيتم التصالح معها، لافتا إلى أن دور المحليات ينتهي بمجرد تلقي طلبات التصالح وإعداد الملف وبعدها تقوم اللجان الفنية من مهندسين واستشاريين تابعين لنقابة المهندسين بدراسة الملفات واجراء المعاينة والبت فيها بالقبول أو الرفض.
طلبات التصالح
وأضاف قاسم، ل«الوطن»، أنه لن يتم الالتفات لأي طلب تصالح لم يستكمل الأوراق المطلوبة، وعلى المواطنين سرعة استكمال المطلوب وتقديم باقي المستندات إلى الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية المختصة حتى يتم البت في طلب التصالح، مؤكدا أنه من باب التيسير على المواطنين في التصالح كان يتم استلام أي طلب تصالح بصورة البطاقة الشخصية، مؤكدا أن هناك ما يقرب من 2.8 مليون طلب تصالح بالمدن والقرى وعلى لجان الفحص القيام بدورها بدراسة كل طلبات التصالح ويتم قبول أي طلب ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء.
التظلم من رفض طلب التصالح
وأكد قاسم أن القانون أتاح لكل مواطن تم رفض ملف التصالح الخاص به، تقديم تظلم إلى لجنة تظلمات لإعادة فحص الملف مرة أخرى، وأيضا يمكن تقديم التظلم في حالة التضرر من قيمة التصالح وسيتم البت في الطلب، مؤكدا أن كل الإجراءات المتبعة تهدف إلى التيسير على المواطنين وتمكينهم من تقنين الوضع طالما العقار أو الوحدة السكنية ينطبق عليها شروط التصالح.
القاهرة توجه باستكمال أوراق التصالح
من جانبه، أصدر الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، تعليمات لرؤساء الأحياء بالتنبيه على مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة استيفاء باقي المستندات المطلوبة وذلك لقرب انتهاء فترة استكمال باقي المستندات المقررة حتى نهاية يوليو الجاري طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.