«الكهرباء» تحذر المتلاعبين ب«كيس الملح»: سنحرر محاضر سرقة لكم

أكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع اللجان التي شكلتها شركات التوزيع، شنت حملات مكبرة للتفتيش على العدادات بأنواعها سواء التقليدية القديمة «أبو قرص»، أو مسبوقة الدفع التي تعمل بكارت شحن، وتمكنت من ضبط حيل متعددة يقوم بها المتلاعبون بهدف سرقة التيار، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد بفسخ التعاقد، إضافة إلى تحرير محضر سرقة تيار كهربائي.
وضع كيس ملح فوق العداد
وأشار المصدر ل«الوطن» إلى أن الحيل التي يستخدمها المتلاعبون تسمح بالتلاعب في قراءة استهلاك العدادات التقليدية القديمة، من خلال وضع كيس ملح فوق العداد التقليدي القديم، حيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل عدد الدورات «لفات العداد»، ما يساعد حسب اعتقادهم على تقليل كمية الاستهلاك وخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن كل هذه الحيل يواجهها العاملون بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، وموظفو شركات التوزيع بمنتهى الحسم من خلال الحملات المكثفة للحفاظ على المال العام.
حملات لكشف المتلاعبين من سارقي التيار
وتابع أنه جرى التنسيق مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات لمعرفة مواعيد شحن كل مواطن، وفي حال عدم قيامه بالشحن لمدة 3 أشهر على الأكثر أو شحنه بمبالغ لا تتناسب مع استهلاكه ستقوم شركة التوزيع التابعة بالتفتيش على المشترك، لمعرفة أسباب عدم شحنه العداد عن طريق قياس الأحمال لمعرفة استهلاكه الحقيقي، لافتا إلى أنه إذا تبين قيامه بالتلاعب في العداد سيجري عمل محضر سرقة وعقوبته تصل للحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.
شروط وضوابط محضر سرقة التيار الكهربائي
وأكد أن قانون الكهرباء حدد الشروط والضوابط التي يجب توافرها بمحضر سرقة التيار الكهربائي، سواء الذى يجري تحريره بواسطة مباحث شرطة الكهرباء أو من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء لضمان الحفاظ على حق المواطن والدولة وعدم التلاعب في المحاضر وهي كالتالي:
- أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية وليس مرورا عشوائيا.
- أن يكون الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
- إذا كان تقرير الضبط محرراً من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.
- يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.
- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
- حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.