المستثمرون يرحبون بمشروع قانون الجمارك ويرفضون «الحبس»

وسط ترحيب من المستثمرين بتوفير 20 مليار جنيه سنوياً من موارد الدولة المهدرة، بدأت الحكومة اتخاذ حزمة من القوانين والإجراءات لحل مشاكل رجال الأعمال، حفاظاً على الصناعة الوطنية للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ومنها مشروع قانون جديد للجمارك يقضى بفرض عقوبات على التهريب تصل إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 إلى 50 ألف جنيه، وينص على تعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية، ومثلى قيمتها أو مثلى الضريبة الجمركية أيهما أكبر إذا كانت البضائع المهربة من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة رقابياً، إضافة إلى مصادرة البضائع، فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استُعملت فى التهريب إذا كانت قد أعدت أو تم تأجيرها لهذا الغرض. وقال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين: إن التهرب الجمركى أهم أسباب تدمير الصناعة الوطنية لتأثيرها السلبى والضار على الصناعة المصرية، مطالباً بضرورة فرض إجراءات حازمة، إلى جانب تعديل الرسوم الضريبية فى قانون الجمارك الجديد، وتغليظ العقوبات على المهربين وشطب السجل التجارى والاستيرادى لهم، رافضاً تطبيق عقوبة الحبس على رجال الأعمال حتى لا يضر بسمعتهم. وقال فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب: إن تزويد جمارك المطارات والموانئ بأجهزة «إكس راى» للكشف على الحقائب، تتسم بالتقنية العالية، سيساعد رجال الجمارك فى مواجهة أساليب المهربين المستحدثة للكشف على الحقائب بسهولة وإحكام قبضة الدولة على التهريب. وأرجع محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور رئيس لجنة الجمارك باتحاد المستثمرين، تزايد حجم التهريب حالياً إلى ترؤّس مسئولين سابقين لجان وتنظيمات المصدرين التى اتخذت مجموعة من الإجراءات تخدم أهدافهم وتهدم الصناعة الوطنية. ووصل حجم الرسوم الجمركية المهدرة إلى 20 مليار جنيه سنوياً، معرباً عن أمله فى قانون الجمارك الجديد أن يكون أداة قوية ورادعة لمواجهة هذه الظاهرة بعد تغليظ عقوبات الحبس والغرامات المالية إلى جانب مصادرة البضاعة المهربة.