قطاع الأعمال ل«قوى النواب»: لسنا في عداوة ولا خصومة مع العاملين

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفصيل، بضرورة مراجعة لائحة قطاع الأعمال العام والتي كان بها ظلم بَيِّن على العاملين بقطاع التأمين.
قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، إن الجميع يستهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين، والحفاظ على أسرهم، لاسيما فى ظل وجود مشاكل عديدة شابها لائحة شركات قطاع الأعمال العام، جاء ذلك على خلفية طلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن لائحة قطاع الأعمال العام، وما أسفر عنه لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاثة لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة.
لائحة قطاع الأعمال
وقالت النائبة ولاء التمامي، خلال عرض طلب الإحاطة إن وزير قطاع الأعمال العام أجرى اتصالا برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، كما التقى بالنقابات الثلاث لشركات التأمين، ووعد بتعديل بعض بنود اللائحة وتعديل حوالي 30 مادة من مسودة اللائحة المذكورة.
وأكدت «التمامي» أنه بعد لقاء وزير قطاع الأعمال العام قامت النقابات بتهدئة الأجواء وإقناع العاملين بالعودة للعمل، ووعد بالتدخل للإفراج عن الزملاء الذين جرى احتجازهم وعددهم 13 موظف من قطاع التأمين، على إثر هذه الأحداث في 17 أكتوبر العام الماضي.
وتابعت أنه بعد مرور ما يقارب 6 أشهر مازال الزملاء محتجزين، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا عليهم وعلى أسرهم، لأنه جرى إيقاف جميع مستحقاتهم ولا يصرف سوى نصف المرتب الذي لا يكفي سداد الالتزامات على هؤلاء الأسر من مصاريف مدارس وقروض وخلافه، بالإضافة للضرر النفسي على أبناء وأسر هؤلاء العاملين وعلى باقي العاملين بالشركة، قائلة: «نحن نثق أن القضاء المصري النزيه سينصف هؤلاء الزملاء».
واستطردت: «للأسف فوجئنا بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الأحداث بالعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل 3 موظفين للتحقيق، بتهم تؤدي بهم إلى الفصل من الخدمة، ومن بينهم عضو اللجنة النقابية عن منطقة الإسكندرية، موضحة أنه أصر على فصل عدد من هؤلاء الموظفين، رغم لقاء اللجنة النقابية معه لتهدئة الأجواء، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل فصل موظفة، تعمل بالجهاز التسويقي منذ أكثر من 30 عامًا، وتاريخها مشرف بالعمل، ولم تحصل على أي جزاءات سابقة، مما أثار الخوف بين نفوس العاملين وأدى إلى حالة سلبية من عدم الاستقرار بين العاملي.
أعمال تحريضية وتخريبية
وأشارت «التمامي» إلى أن العاملين يطالبون وزير قطاع الأعمال العام بوقف هذه التحقيقات حفاظًا على أسر هؤلاء العاملين الذين كان اعتراضهم على الظلم الواضح بمسودة اللائحة، ولم يقوموا بأي أعمال تحريضية أو تخريبية، وحفاظًا على استقرار الشركة واستمرار نموها ونجاحها، خصوصًا بعد تنازل العضو المنتدب عن المحضر الذي كان محررًا ضد مجموعة من العاملين، والذي أكد فيه أنه لم يجرى أي ضرر بالشركة.
من جانبه، قال سعيد رمضان، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام: «لدينا 8 شركات قابضة و118 شركة تابعة، ويوجد 192 ألف عامل في شركات قطاع الأعمال العام، ولا يوجد تعنت مع هؤلاء ال 23 عاملا، وهذه الشركة فيها 4 آلاف عامل»، وأوضح الممثل القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام أن هذه كانت مجرد مسودة لائحة، ولم تكن لائحة معتمدة، وعرضت على الشركات.

وأردف: «لسنا في عداوة ولا خصومة مع العاملين، ولكن لن نسمح بتعطيل العمل، والخمس موظفين رجعوا عملهم، بشكل استثنائي حرصًا على مستقبلهم، ولو تكرر الأمر سيتخذ ضدهم نفس الإجراء»، موضحًا أن هناك إجراءات بتخفيض درجة لعدد 20 موظفًا، والجزاء جرى تخفيضه بعد تدخل الوزير، مشيرًا إلى أن هناك نصوص قانونية وإجراءات تنظم الوقفات والإضراب، وطرق قانونية للاعتراض، وغير مقبول تعطيل سير العمل.