نهاد أبو القمصان: «عندنا شيوخ بيبرروا التحرش لنفسهم»

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إنه يجب تفعيل وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في أقسام الشرطة وكذلك تنفيذ سرية بيانات الشهود من أجل حماية البنت المتحرش بها والشهود، متابعة: «عندنا شيوخ بيبرروا التحرش لنفسهم قبل أي حد تاني، وفي ولاد بيشهروا بأهل البنت عشان كده الفكرة مش في تشديد العقوبة وبس لكن لازم نعرض أد إيه العدالة ناجزة».
وأضافت «أبو القمصان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «ON »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تعريف التحرش هو تطفل جنسي لصالح تحقيق أهداف جنسية وهذا ليس جناية ولكن هتك العرض هو الذي يعتبر جريمة، حيث تعمد الشخص إلى أن يلمس أماكن العفة عند النساء وهذا يُعد هتك عرض وعقوبته 15 سنة أما الاغتصاب والذي يعد ممارسة الجنس بشكل كامل بالإجبار عقوبته تصل إلى الإعدام، لافتا إلى أن البرلمان حّول جريمة التحرش إلى جناية وهذا لا تطابق مع القانون في علم الجريمة لأن العقوبة القوية هي النافذة وليس المغلظة.
وتابعت: «كل جريمة على السوشيال ميديا بيسموها تحرش بس كل جريمة ليها اسم، في تحرش وعنف منزلي وتعرض لأنثى مش كله تحرش، دعموا مباحث الإنترنت عشان البلاغ ميخدش 6 شهور عقبال ما يتبص في».
من جانبها، قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إنه يجب أن تتكاتف الجهود من المؤسسات المختلفة والأشخاص من أجل إرجاع مصر إلى المكان المعروف عنها لتقدير المرأة لأن كان بها ملكات تديرها في قرون مضت.
وأضافت «الشوباشي» أنها في ستينيات القرن الماضي كانت شابة وتذهب إلى المحكمة بميني جيب أثناء عملي محامية وتابعت: «كانت الناس محترمة ومحدش بيبص لحد والشبان مكنوش بيبصوا لحد وبيساعدوا البنات ويشيلوها لو وقعت ده كان مجتمع تاني، بس في شيوخ بيهينوا المرأة، بس الحمدلله إن إحنا عندنا قائد أعاد الاعتبار للمرأة وأكد على المساواة وأكد أنه لن يسمح بإهانة المرأة، لأن مفيش رجل عظيم في التاريخ كله حتى الرسل إلا وكان له زوجة».