شكري: أي اتفاق حول السد يجب أن يضمن تفادي تأثيراته على مصر والسودان

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر انخرطت بفاعلية على مدار عقد كامل في مفاوضات ذات صلة بالسد الإثيوبي، ورغم شروع إثيوبيا بشكل منفرد في بدء تشييد هذا السد بالمخالفة للالتزامات الدولية المفروضة عليها، كدولة منبع يتعين عليها الإخطار المسبق والتشاور مع دول المصب، إلا أن مصر سعت إلى التوصل لاتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ويعزز من مصالحها المشتركة.
وأضاف شكري، في كلمته أمام مجلس الأمن حول السد الإثيوبي: «كان ولا يزال يحدونا الأمل في التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يمكّن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية المرجوة، المتمثلة في توليد الطاقة الكهرومائية في أقرب وقت، وعلى نحو مستدام وبفاعلية، ويعكس أن مصر ظلت - ولا تزال- على دعمها لاستقرار إثيوبيا ودعم رفاهية شعبها».
وتابع: «أي اتفاق نصل إليه حول السد الإثيوبي يجب أن يكون منصفا ومعقولا وملزما قانونا، ويتضمن تدابير وإجراءات لتفادي تأثيراته السلبية على دولتي المصب، وبخاصة في فترة الجفاف، ومنع أي أضرار جسيمة بالمصالح المائية لمصر والسودان وضمان صون وأمن وفاعلية وكفاءة التشغيل».