أهم بنود مشروع القرار التونسي المقترح بمجلس الأمن حول السد الإثيوبي

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة في تماما التاسعة مساء اليوم، لمناقشة أزمة السد الإثيوبي، بناء على طلب مصري سوداني، وذلك بعد إقدام إثيوبيا بشكل أحادي، ودون اتفاق، على الملء الثاني للسد دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم، بما يخالف القانون الدولي والأعراف المتبعة.
وفي هذا السياق، اقترحت تونس، ممثل المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي على المجلس الضغط من أجل إبرام اتفاق ملزم بين إثيوبيا ومصر والسودان، بشأن آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقبل جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم، فشلت عدة مفاوضات ووساطات، عقدت وتعقد بين الدول الثلاث بشأن السد، حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق في ظل التعنت الإثيوبي والرغبة في مواصلة الإجراءات الأحادية.
وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم ما جاء في مشروع القرار التونسي:
- التوصل إلى اتفاق ملزم في غضون 6 أشهر بين إثيوبيا ومصر والسودان حول آلية تشغيل هذا السد العملاق.
- تدعو مسودة المشروع الدول الثلاث إلى الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرض عملية التفاوض للخطر.
- تحث مسودة المشروع، إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في ملء خزان السد من جانب واحد.
- ينص مشروع القرار على أن مجلس الأمن يطلب من كل من مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة.
- استنادا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من السد وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب.
وبدأت إثيوبيا المرحلة الأولى لملء الخزان الخاص بالسد البالغ ارتفاعه 475 قدمًا (145 مترًا) منتصف عام 2020.
وترفض مصر الإجراءات الأحادية الإثيوبية التي تشكل مساسا بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وأعرب السودان (البلد الثالث الواقع على مجرى النهر)، عن قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود الأخرى ومحطات المياه.