«التخطيط»: 3300 شركة و5 ملايين مواطن استفادوا من خدمات التنمية المحلية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وبمشاركة عددًا من قيادات الوزارة، وذلك للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج أربع مبادرات مصرية إضافية بمنصة «أفضل الممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة»، التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وتمثلت المشروعات المدرجة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد 2030، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
التنمية المحلية في الصعيد
من جانبها، قالت الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتميز بتقديم حلول جذرية للتحديات التنموية التي يعاني منها صعيد مصر، موضحة أن البرنامج يوفر مليار دولار لمحافظتي قنا وسوهاج، بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية، مضيفة أن البرنامج يأتي في إطار رؤية مصر 2030 والأهداف التي تستهدفها، ومن ضمنها الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين وتوفير فرص عمل وتوفير فرص استثمارية في صعيد مصر.
وتابعت «مغيب»، أن أهم هدف يخاطبه البرنامج هو توفير تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة على مستوى الجمهورية، ويعالجه بزيادة المخصصات المالية الموجهة للمحافظتين، منها هدف توفير مياه نظيفة، وتوفير صرف صحي اّمن، والحد من معدلات البطالة ومعدلات الفقر.
3700 مشروع في قنا وسوهاج
وحول إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أوضحت هبة مغيب أن البرنامج حقق العديد من الإنجازات حتى اليوم، منها تنفيذ 3700 مشروع في محافظتي قنا وسوهاج، وتمهيد 400 كيلو متر من الطرق، مضيفة أن تحديث البنية التحتية في المناطق الصناعية أدت إلى زيادة إشغالها بنسبة 14%، والتي تمثل نسبة جيدة جدًا في التنمية الصناعية في صعيد مصر وتوافر صناعات ومصانع في الصعيد، فضلًا عن تحقيق استفادة 138 قرية من تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة سوهاج.
وأردفت «مغيب»، أن الخدمات التي يقدمها البرنامج، استفاد منها 3300 شركة محلية و5 ملايين مواطن مصري، لتمثل 50% من تلك النسبة سيدات الصعيد، متابعة أن وزارة التخطيط تعمل حاليًا على استمرار المعادلة التمويلية التي تراعي معدلات الفقر وعدد السكان والمواقع الجغرافي لكل المحافظات، بالإضافة إلى عمل الوزارة على دراسة كل الممارسات للإصلاح المؤسسي الناجحة التي طبقها البرنامج، وأن كل الاستثمارات الموجهة لصعيد مصر يتم وضعها في مشروعات ذات جودة عالية، وتحقق عائد أكبر على المستوى التنموي وعلى مستوى المواطن.