نقيب المأذونين: القانون لا يعتبرنا موظفين.. وعضو بالشيوخ: لا يجب الجمع بين وظيفتين

قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنه يشكر الحكومة على وجود مشروع قانون لعمل المأذونين، بعد وجود لائحة ظلت لسنوات طويلة دون تطورها إلى قانون ملزم للجميع، مطالبا بتعديل القانون ليشمل الموثقين المنتدبين في المسيحية، وألا يشمل تعديل القانون المسلمين فقط، لأن كل منهم واحد، ويتم تعيينهم بقرار محكمة واحد، لافتا إلى أن تعديل القانون من أجل المسلمين فقط قد يجعله غير دستوري.
وأضاف «عامر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يجب تحديد مهنة المأذون حسب القانون، لأنه بحسب اللائحة هو غير موظف، ولكن تسري عليه أحكام الخدمة العامة مع وجود أجر له ويوجد في مصر4618 مأذونا.
وأوضح نقيب المأذونين، أن القانون لا يعتبر المأذون موظفا، لكنه أيضا يؤكد على أنه لا يجوز أن يجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية، مما أوقعه في مشادة كلامية مع النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، متابعا: «أنا بتحاسب على الرسوم اللي بحصل عليها، ولو عهدتي اتسرقت بيتعملي تبديد عهدة، المأذون ملوش معاش، ياريت القانون ينص على رعاية اجتماعية وصحية للمأذونين، ويتم تحصيلها من الرسوم اللي بيحصل عليها المأذونين».
ورد عليه النائب طارق عبد العزيز، خلال استضافته في البرنامج، موضحا أن المأذون لديه دفاتر الطلاق والتوثيق وتكون في عهدته ويتم مراجعتها بشكل أسبوعي وشهري، وأحيانا بشكل نصف سنوي، لذا فهذا يتطلب جهدا وتركيزا، لذا لا يجب الجمع بين منصب مأذون ووظيفة أخرى، مبينا أن هناك تكالب على العمل في المأذونية لأنها تحقق ربحا كبيرا، متابعا: «دول عايشين كويس جدا وبيتقاضوا مبلغ كويس جدا وكلنا جوزنا ولادنا وعارفين المأذون بيربح قد إيه».
وأشار إلى أنه تم تقديم مشروع قانون خاص بإنشاء المأذونيات وعمل المأذونين، حيث توجد عدة شروط، من بينها ألا يقل سن المأذون على 30 سنة، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية من جامعة الأزهر، أو من كليات أخرى بشرط دراسة شريعة إسلامية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون صدرت ضده أحكام تأديبية.