شروط التقدم لمهنة المأذون

كشف خبراء قانونيون الشروط الواجب توافرها في من يرغب في التقدم لمهنة المأذون.
وأكد خبراء القانون ضرورة أن يحصل من يرغب في شغل وظيفة المأذون الشرعى، على درجة علمية عالية من المؤهل الدراسى، وأن يتوفر فيه حسن السير والسلوك، ثم يخضع لانتخابات محكمة الأسرة.
قال رجب عزوز، مستشار بمحكمة الأسرة، إن المأذون الشرعى يتم اختياره من ضمن مجموعة من المرشحين لمنصب المأذونية بشرط حصولهم على مؤهل عالى من بين حملة الماجستير أو الدكتوراة من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق بتقدير "جيد جدا" أو "ممتاز".
وأضاف "عزوز"، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن اختيار المأذون فى مصر يتم على أساس المذهب الذى يعتنقه سواء المالكية، أو الحنفية، أو الشافعية، أو الحنبلية، مشيرا إلى أن معظم حالات الزواج فى مصر يفضلون الحنفية.
وأوضح "عزوز" أن المأذون يتقاضى راتبه من محكمة الأسرة بعدما يتم الاتفاق بين الزوجين على الزواج فيحصلون على إيصال من المحكمة بمبلغ المؤخر، ويتم تقديمه إلى المأذون أثناء عقد القران.
وأكد "عزوز" أنه إذا خالف المأذون الأحكام والقوانين بزواج القاصرات أو فى حالة تعدد الأزواج لزوجة سيعاقب وتكون عقوبته الحبس أو الغرامة من شهر الى ثلاث سنوات.
وذكر المستشار حسنى السيد، محامى بمحكمة الأسرة، أن المأذونية كانت تتوارث من جيل إلى جيل، إلا أن بعض القوانين والأحكام التى تنظم عمل المآذونية عن طريق الانتخاب أو التعيين صدرت من قبل محكمة الأسرة.
وأوضح "السيد" أن تعيين المأذون يشبه تعيين المحافظين، لوجود شروط محددة يجب توفرها، منها أن يتمتع المأذون بالكفاءة وحسن السلوك، والا يكون صادر ضده أي حكم جنائي.
وتابع "السيد"، قائلا: "إنه يتم تعيين مآذون لكل منطقة تابعة لأقسام الشرطة, ويمكن أن يكون سن المآذون من 25 إلى 70 سنة بشرط الكفاءة وحسن السير والسلوك".
وأكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المآذونين، أن المرشح لشغل وظيفة المأذونية لابد أن يحصل على درجة علمية عالية مثل الدكتوراة أو الماجستير أو أن يكون دارسًا للشريعة الإسلامية، فاذا لم يتمكن من الحصول على تلك المؤهلات فيمكنه إجراء اختبارًا فى العلوم الشرعية ليشغل وظيفة المآذونية.
وأضاف عامر أن المرشح لوظيفة المآذونية يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة إلى محكمة الأسرة التابعة لدائرته، ويتم إصدار قرار من مستشار وزير العدل بتعيينه مأذونًا.
وأعرب "عامر" عن استيائه من تجاهل الدولة لطبقة المآذونين، مؤكدا ان تلك الطبقة مهمشة على حسب الدساتير فلم يكن هناك تعديل للقوانين واللوائح لمواد الدستور التى تخص المآذونين.
وطالب النقيب، الدولة بالنظر بعين الرحمة إلى تلك الطبقة وضرورة أن تتمتع بجميع الصلاحيات التى يتمتع بها الموظف العام كالتأمين الصحى والمعاشات.