«محلية» النواب تطالب بورش عمل بالمحافظات قبل تطبيق «قانون السايس»

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة التنمية المحلية، بعقد ورش عمل بجميع المحافظات، لشرح قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وأهدافه، واعتبار ما طرحته محافظة القاهرة إطارا إرشاديا.
«قانون السايس»
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، اليوم الإثنين، لتقصي آثار تطبيق القانون رقم (150) لسنة 2020، الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، المعروف إعلاما باسم «قانون السايس»، ولائحته التنفيذية رقم (5) لسنة 2021، ومدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة وضبط حركة الشارع.
محافظة القاهرة
كما أوصت اللجنة، بإلزام محافظة القاهرة بإفادتها بصورة من عدد من كراسات الشروط والطرح وتُسلم لأمانة اللجنة.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة: «لا أتخيل أن المحافظات تنفذ هذا القانون بدون عقد جلسة شارحة للقانون ولائحته مع كل المحافظات، هذا القانون معني بانتظار المركبات في الشوارع، لازم تشرح لهم كل تفاصيل وأهداف القانون، وهل الطرح لأماكن الانتظار كلي ولا جزئي ولا فردي، وأريد معرفة ما تتضمنه كراسات الشروط».
وتابع: «على وزارة التنمية المحلية، أن تعقد جلسة تشرح فيها للمحافظات كيفية تطبيق القانون وكل ما يخص إصدار التراخيص». وأشاد السجيني، باستعدادات محافظة القاهرة لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات، وبالطرح الذي عرضه سكرتير عام محافظة القاهرة، وقال إن ذلك أمر طبيعي، باعتبار أن القاهرة أكبر محافظة.
اللائحة التنفيذية
وأضاف أن اللائحة التنفيذية بها عوار، إذ خلت المادة الأولى من أي إشارة للجنة المختصة، موجها حديثه لوزارة التنمية المحلية، قائلا: «ليه مابتسمعوش كلامنا، الإدارة المركزية في هذا الملف غير موجودة».
فيما، قال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يجب تقديم بيان من وزارة التنمية المحلية، بشأن باقي المحافظات ماذا فعلت بخصوص تطبيق هذا القانون.
متابعا: «باقي المحافظات عملت إيه، محتاجين مسؤول يقدر حجم المسؤولية على عاتقه، النهاردة محافظة القاهرة طرحت وعرضت بشكل جيد، وكذلك الجيزة، فهل باقي المحافظات سلكت هذا المسلك أم مازالت تحتاج من يشرح لها القانون».
بدوره، قال المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية: «فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، تم توجيه كتاب دوري برقم 19 لسنة 2021، لكل المحافظات بإصدار القانون ولائحته للاستعداد للتطبيق، وتم تشكيل اللجنة العليا في كل المحافظات، وذلك كان في شهر يناير الماضي».
وتابع: «اللائحة التنفيذية تضمنت النص على وضع اللافتات الإرشادية في أماكن الانتظار، عن الأسعار وغيرها، والالتزام بزي معين لمنظمي انتظار المركبات».