الحكومة: قانون الجمعيات الجديد ينص على إشهار الأجنبية بالترخيص والمحلية بالإخطار

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون جديد لقانون الجمعيات الأهلية الجديد.
وقال المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في مؤتمر صحفي له أمس بمقر مجلس الوزراء، أن المشروع المقترح يتلافى عيوب القانون السابق رقم 84 لسنة 2002، مضيفاً: "بعد حوار مجتمعى طيلة الشهورالخمسة الماضية وتركز على نقاط أساسية أهمها تعريف العمل الأهلى وكيفية قيد الجمعية".
وأضاف "الدمرداش" أنه وفقا لمشروع القانون المقترح، فإن منظمات المجتمع المدني الأجنبية التي ستعمل في مصر ستخضع للترخيص في القانون الجديد، أما الجميعات الوطنية فستكون بالإخطار من خلال 10 أفراد لهم الحق في إنشاء الجمعية.
وأشار إلى أنه سيتم عمل حوار مجتمعى خلال الفترة المقبلة على مدار ثلاث جلسات في مركز العقد الاجتماعي برعاية رئيس الوزراء لسماع كافة وجهات النظر، وسيدعى له كافة رموز العمل الأهلى لسماع وجهة نظرهم حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفاً:" ستكون مسودة المشروع في صورتها النهائية خلال شهرين من الآن، وسيعرض على البرلمان المقبل".
وقال إن الاجتماع ناقش السيادة الوطنية والتمويل لمنظمات المجتمع المدني وتم الاتفاق على وجوب التيسير للمنظمات المحلية والاجنبية مع الاخذ في الاعتبار السيادة الوطنية وأن يكون الرد واضحا على طلبات المنظمات الاجنبية بالترخيص سواء بالقبول أو بالرفض، وليس كما كان يفعل النظام السابق من تجاهل الرد وهو ما يثير اللبس.
وحول وضع جماعة الإخوان المسلمين، قال "الدمرداش" إن الاجتماع لم يتطرق لموقف "الإخوان"، لافتاً إلى أنه تم مناقشة طبيعة أموال الجمعيات وهل هي مال عام أم خاص؟، كما ناقش مسألة حل الجمعيات، وهل يكون حلاً قضائياً أو إدارياً، مشيراً إلى أن الاتجاه يميل إلى حل الجمعيات من خلال القضاء.
وأوضح "الدمرداش" أن أى تمويل مخالف للقانون فإن قانون العقوبات سيواجهه ويمنع على الجمعية المشاركة في كافة الأمور السياسية، مؤكداً أنه يوجد فى مصر نحو 40 ألف جمعية من العام الماضى، تم تسجيل 6 آلاف منظمة مجتمع مدنى، وأن 79 منظمة تعمل بشكل جيد، مشيراً إلى أن الحوار المجتمعى سيبدأ من اليوم.