سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بالأسماء.. «النيابة الإدارية» ترد على التعيينات الجديدة: 302 معاون بينهم 57 فقط من أبناء المستشارين «عنانى»: «شروق جنينة وريم جمال الدين وهاجر أحمد السيسى» حاصلات على تقدير جيد جداً
فى أول رد رسمى على تعيينات معاونى النيابة الإدارية من دفعة 2009 التى ضمت مجموعة من أبناء وبنات القضاة والمستشارين، قال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن أبناء المستشارين المعينين من الذكور والإناث لم يحظوا بأى استثناء أو ميزة إضافية عن أقرانهم، مشدداً على أن تعيينهم جاء وفقاً لمجموع درجاتهم وتفوقهم. وأضاف «عبدالعزيز» فى تصريحات صحفية، أمس، أنه تم تعيين زملاء أبناء المستشارين من خريجى نفس الجامعات، والحاصلين على مجموع درجات أقل من أبناء المستشارين، ضمن النسبة المخصصة لكل جامعة، مشدداً على أن الأولوية فى التعيينات كانت للتفوق العلمى دون أى شىء آخر. وأكد أن القرار الجمهورى شمل تعيين 302 معاون نيابة إدارية من دفعة 2009، منهم 57 من أبناء مستشارين «متفوقين»، لافتاً إلى أنه تم رفض تعيين 87 من أبناء المستشارين لعدم حصولهم على المجموع الذى يؤهلهم للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية. وأوضح أنه بالنسبة ل«ريم أحمد جمال الدين موسى» ابنة وزير التعليم الأسبق والمستشارة الدكتورة أمانى البغدادى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة بمجموع 85٫69% «جيد جداً مع مرتبة الشرف» وزميلاتها بجامعة المنصورة كل من «دينا أحمد حسن عبدالحميد سليمان الوكيل» ووالدها ليس مستشاراً وحاصلة على 85٫69% و«أحمد هشام أبوالفتوح» الحاصل على 78٫58% ووالده ليس مستشاراً. وأضاف أن «شروق هشام جنينة» ابنة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً بمجموع 80%، وتم تعيين زملائها من ذات الجامعة وهم «محمد عبدالباسط لبيب» بمجموع 78٫2%، ووالده ليس مستشاراً، و«ريم عزت عبدالقادر» بمجموع 76٫02% ووالدها ليس مستشاراً. وقال رئيس هيئة النيابة الإدارية إنه بالنسبة لتعيين «هاجر أحمد سعيد حسين خليل السيسى» ضمن دفعة 2009، الحاصلة على 71٫74% من جامعة الأزهر بالقاهرة، ووالدها نائب رئيس محكمة النقض، صاحبه تعيين «محمد محمود مغازى المحص» الحاصل على 71٫06% من نفس الجامعة، ووالده ليس مستشاراً. وشدد «عبدالعزيز» أن من جرى تخطيهم فى التعيين، كان إما بسبب التحريات الأمنية أو صدور أحكام قضائية فى حق أحد أو بعض أفراد أسرهم تمنع تعيينهم فى النيابة الإدارية.