"العقد الاجتماعي" ينظم ورشة لمناقشة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بقطاع الصحة

نظم مركز العقد الاجتماعي، التابع ل"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" ب"مجلس الوزراء"، ورشة عمل بعنوان "الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في قطاع الصحة، ودور المجتمع المدني"،اليوم، في إطار جهوده نحو بناء قدرات المجتمع المدني المعني بقطاع الصحة.
ناقش المشاركون في ورشة العمل تقييم الحوكمة في قطاع الرعاية الصحية الأولية والمساءلة الاجتماعية في مجال الصحة وذلك عبر دراسة حالة محافظة الفيوم، والتي سبق وأن قدمها مركز العقد الاجتماعي، كما استعرض الحضور الوظائف الرئيسية للحوكمة الرشيدة في قطاع الصحة، ودور جميع أطراف المجتمع في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المجتمعية.
وأكد المستشار محمود الخولي، مدير مركز العقد الاجتماعي، أن مجال الصحة من المجالات الحيوية في منظومة الأمن القومي المصري، قائلًا: "إن صحة المواطن غاية ووسيلة في نفس الوقت لتحقيق التقدم، وهي حق أصيل له قبل كل شيء"، مشددًا على ضرورة دعم وتضافر الجهود، الحكومية وغير الحكومية، في مختلف المجالات لدعم ونشر وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد.
وخلال رئاستها للجلسة الأولى من الورشة، أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة السابقة، أهمية وجود مجلس أعلى للصحة يتمتع باستقلالية تسمح له بوضع رؤية واستراتيجية عامة للصحة في الدولة.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة ديزيريه لبيب، وكيل وزارة الصحة، شرحًا استراتيجية الوزارة لضمان تطبيق مبادئ الحكم الرشيد من أجل الوصول لخدمة أفضل.
تلا ذلك، استعراض المتحدثون لتجاربهم في مجال حوكمة قطاع الصحة، إإ عرضت مي الجمال، بمركز العقد الاجتماعي، أسباب اهتمام مركز العقد الاجتماعي بدراسة الحوكمة في القطاع الصحة، وكيف يتم تطبيق معايير الحوكمة في القطاع الصحي وكيفية القضاء على نسبة كبيرة من الفساد الذي يعرقل جهود التنمية في هذا القطاع الخدمي الهام.
وعرض حاتم السواح من مركز العقد الاجتماعي أيضًا تجربة تطبيق نموذج التقييم المجتمعي للقطاع الصحي بمحافظة الفيوم، وقدمت إسراء حنفي إحدى المتطوعات من كفر عميرة بمحافظة الفيوم شرحًا بشان كيفية التدريب لتطبيق نموذج المساءلة المجتمعية على الوحدة الصحية بقريتها.
كما استعرض الدكتور عبدي مؤمن أحمد، من منظمة الصحة العالمية، الوظائف الرئيسية للحوكمة الرشيدة في قطاع الصحة، فيما طالبت الدكتورة هالة أبو طالب، بضرورة مراجعة التشريعات التي تعرقل النظام الصحي في مصر وطالبت بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في ظل ضعف إمكانات القطاع العام لضمان الرعاية الصحية للفقراء.
وقدم الدكتور نبيل دويدار من معهد البحوث الطبية، بجامعة الإسكندرية تجربة دور المؤسسات الأكاديمية في الحوكمة الصحية كدرس مستفاد.
وخلال الجلسة الرابعة والتي ترأسها الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تم استعراض تجارب ودور منظمات المجتمع المدني في تطبيق الحوكمة الرشيدة، إذ عرضت وئام مختار من مركز "دعم" لتقنية المعلومات تجربة المركز في قياس الإفصاح الحكومي تطبيقاً على وزارة الصحة.
وختامًا استعرض الدكتور محمد رمزي إسماعيل من منظمة الصحة العالمية آليات تطبيق الحوكمة الرشيدة في قطاع الدواء.