للموظفين في الدولة.. زيادة خلال ساعات مع صرف مرتبات شهر يوليو

بشرى سارة للموظفين في الدولة، زيادة خلال ساعات؛ إذ ستصرف الحكومة مرتبات الموظفين العاملين في الجهات الحكومية والجهاز الاداري للدولة، خلال يوليو الجاري، بعد ساعات قليلة.
للموظفين في الدولة.. زيادة خلال ساعات مع صرف مرتبات شهر يوليو
وتأتي زيادة مرتبات الموظفين في الدولة، تنفيذا لتوجيهات وقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التى قرر خلالها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، وإجراء اكبر حركة ترقيات ليستفيد الموظفين في الدولة من الزيادة.
وكشفت مصادر حكومية مسؤولة، أن للموظفين في الدولة زيادة خلال ساعات مع مرتبات شهر يوليو، وستكون الزيادة المقررة من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وصرف العلاوة الدورية، وقدرها 7% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، و13% علاوة تشجيعية للعاملين بالقطاع الخاص.
وتأتي الزيادة في مرتبات الموظفين بالدولة، بحسب الدرجات الوظيفية والمالية، المدرجين عليها في وظائفهم الحكومية، وهي على النحو التالي:
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة الوظيفية الممتازة بعد الزيادة، تصل إلى 8400 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة العليا وما يعادلها تزيد إلى 6000 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على درجة مدير عام وما يعادلها تزيد إلى 4800 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة الأولى تزيد إلى 4200 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة الثانية وما يعادلها تزيد من 3000 إلى 3600 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة الثالثة وما يعادلها تزيد من 2600 إلى 3120 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة الرابعة وما يعادلها تزيد من 2400 إلى 2880 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة الخامسة وما يعادلها تزيد من 2200 إلى 2640 جنيه.
- المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجة -المرتبات للموظفين في الدولة المدرجين على الدرجةالسادسة وما يعادلها تزيد من 2000 الى 2400 جنيه.
جدير بالذكر أن عدد الموظفين الذين سيستفيدون من الزيادات في الجهاز الاداري للدولة، يصل تقريبا إلى 6.4 ملايين موظف، بالإضافة إلى موظفي الدولة بالقطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أعلن دعمه للموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العام والخاص، ووجه الحكومة بالاهتمام بهم ماليا واقتصاديا واجتماعيا، لدعمهم في مواجهة أعباء المعيشة.