يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، الميزانية العامة للدولة لعام 2021-2022 التي سيتم تطبيقها خلال أيام، وتشمل ترقيات وعلاوات وزيادة في الأجور والمعاشات للموظفين العاملين بالدولة بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي عملت الحكومة لترجمتها على أرض الواقع عبر بنود الميزانية المقدمة لمجلس النواب. قرارات حكومية خلال أيام بالزيادات المالية ومن المقرر عقب موافقة مجلس النواب على الميزانية بشكلها النهائي أن تصدر الهيئات الحكومية قرارات بتطبيق تلك الزيادات المالية التي تعمل على تحسين مستوى العاملين في الدولة اعتبارًا من أول الشهر المقبل، وتشمل إقرار حركة ترقيات ومنح علاوات وزيادة الأجور والمعاشات. 37 مليار جنيه لزيادة أجور الموظفين في الدولة وتم زيادة بند الأجور في ميزانية 2021-2022 إلى 361 مليار جنيه، بزيادة 37 مليارًا عن التقديرات المحدثة للعام الماضي، وذلك لتمويل مبادرات تحسين دخول العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال الآتي: - منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى وبزيادة نسبة العلاوة عما تقرر في السنوات السابقة. - منح علاوة خاصة بنسبة 13% من المرتب الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2021 بحد أدنى 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام. - إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيها إلى 400 جنيه شهريًا وفق المستويات الوظيفية، لتحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة. - تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021. زيادات مالية للمعلمين من أول يوليو - منح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، إضافة لاستفادة الإداريين من مكافآت الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه سنويًا، فضلًا عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم، طبقًا للقانون رقم 212 لسنة 2020. - تخصيص مليار جنيه إضافية لاستكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي (حافظ تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021-2022 عما هو مدرج والبالغ 1.5 مليار جنيه لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض 2.5 مليار جنيه. زيادة المعاشات وتطبيق الحد الأدني للأجور - زيادة المعاشات ب13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش وكذلك المستحقين عنهم. - تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، بأن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/ العامل، بدءا من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.