«مراكز الدروس الخصوصية» ترفع سعر الحصة والملزمة بنظام «الشىء لزوم الشىء»

الزيادات تتراوح بين 5 و20 جنيهاً.. والمدرسون: اشمعنى الدكاترة؟

فى الوقت الذى يستعد فيه الآباء والأمهات لشراء مستلزمات المدارس، تستعد مراكز الدروس الخصوصية لاستقبال طلبات حجز الدروس الخصوصية. لكن الأمر هذه المرة يختلف عن كل عام، حيث فوجئ الطلاب بارتفاع فى الأسعار، ففى أحد المراكز بمنطقة الدقى فوجئ الطلاب بزيادة 20 جنيهاً، ليصل سعر المادة الواحدة شهرياً إلى 220 جنيهاً بدلاً من 200 جنيه مثل العام الماضى، بعض المسئولين عن المركز رفضوا الحديث إلينا معتبرين أن الزيادات التى حدثت زيادات طفيفة، ومؤكدين أن رواد المركز لم يتأثروا بتلك الزيادات، وأن جميع الأماكن محجوزة، والمركز يشهد إقبالاً كبيراً بين الدارسين من طلبة الثانوية العامة.
وفى مركز آخر، يقول بعض الأهالى إن الأسعار لم ترتفع، إذ تتراوح بين 30 و35 جنيهاً للحصة الواحدة، ويتوقف سعرها حسب المادة العلمية؛ إذا كانت تابعة للقسم العلمى فإن سعرها سيرتفع 5 جنيهات، فى حين تقل فى المواد الأدبية، وقال أحد العاملين بالمركز إن الأسعار لا تزال كما هى مثل السنوات الماضية، وإنه لا نية لرفعها، وأكد أن المدرس هو الذى يتحكم فى أسعار المراكز.
«الناس على آخرها، مش حمل زيادة جنيه»، هكذا يقول إيهاب الشيخ، مدير سنتر بالجيزة، ويضيف: «مش احنا المتحكمين فى الأسعار، كل مدرس بييجى بالمبلغ بتاعه، لكن إيجار المكان 3 جنيه على كل طالب، والقاعة بتستوعب حتى 40 طالباً»، مؤكداً أنه فى حالة إخضاعه لإشراف من الوزارة ووجود رقابة ستعود الفائدة على صاحب المكان وعلى المدرسين: «المدرس شبع من الدرس البيتى ومفيش واحد مشهور بيروح بيوت، بيفضل إنه يدرس فى سنتر لمدرج فيه 40 طالب بتكييف وأكل وشرب وحمام وقت ما هو عاوز، وهو هيستفيد والمركز وبرضه الطالب، يعنى مكتملة الأركان، لكن الوزارة بتحاول تحبط أى مشروع خدمى بحجة القوانين واللوائح»، ويوضح: «الحصة تتراوح أسعارها فى السنتر بين 25 و35 للمادة الواحدة فى الثانوية العامة، أما فى مرحلة النقل (الأول والثانى الثانوى) بين 9 و12 جنيهاً ثابتة لا تتغير».
«الطلبة مقبلة على السنتر عشان المدرس مش عشان المركز»، هكذا يقول سيد حنفى، مدير أحد المراكز التعليمية بفيصل، ويوضح: «المدرس بيبقى اتشهر، ولو طلب من الطالب لبن العصفور هيدفعه لإنه جاى على السمعة، دا غير إن السنتر بقى بيقدم مجموعات خاصة لا يزيد عدد الطلاب فيها على 10 تلاميذ، الواحد بيدفع 30 جنيه، والعادى اللى بيقعد فى قاعة فيها 30 طالب بيدفع 15 جنيه، وزودنا السنة دى 5 جنيه على كل حصة عشان زيادة أسعار الكهربا».
محمد فتحى، صاحب أحد المراكز بالمعادى، يؤكد زيادة مصاريف الدروس الخارجية بمركزه هذا العام عن الأعوام الماضية: «المدرسين نفسهم زودوا تمن الحصص، وكل مادة ليها تمنها بس زيادة عليه جنيهات عشان نقدر نسد تمن الكهربا اللى بنستخدمها طول اليوم، إحنا بنستخدم تكييفات طول الوقت والأنوار دايماً شغالة، والسنتر مواعيده 9 ساعات مفتوح، يعنى لو ما رفعتش السعر هيتخرب بيتى».
«كريم» مدرس لغة عربية للمرحلة الثانوية فى إمبابة، يتعامل مع العديد من مراكز الدروس فى المنطقة، يقول: «محدش زود السعر ولا بيفكر حتى، لأن الأسعار عالية أصلاً، الحصة الواحدة بيحضرها من 300 ل400 طالب، كل واحد فيهم بيدفع 25 جنيه؛ 5 للسنتر و20 للمدرس. أما المدرسين النص نص بيحضرلهم ما بين 50 و60 عيل بنفس السعر، مفيش مجال للزيادة، لأن المدرسين مش سايبين لنفسهم مجال، وبيعوضوا دا بملازم أسعار بعضها بيوصل ل70 جنيه، المدرسين المشاهير مابقوش يروحوا بيوت خلاص»، ويؤكد أن الزيادة هذا العام تظهر بوضوح فى المرحلة الإعدادية: «المدرسين رفعوا أكتر من السنة اللى فاتت، والأربع حصص وصلوا 50 جنيه».
من 30 إلى 50 جنيهاً قفز سعر ملزمة «كريم» لطلبته: «الورق غلى، والملازم المفروض تزيد بنسبة 50%، لكن كل مدرس وضميره، أنا لسه عامل ملزمتين فيهم المنهج كله، الواحدة منهم تكلفتها 42 ونص، هابيعها بخمسين».
«أحمد شكرى»، مدير مركز ببولاق الدكرور، يقول: «سعر الدرس الواحد لا يزيد على 40 جنيهاً، نجلب لهم أفضل المدرسين، الذين يغالون بعض الأوقات فى رفع سعر المواد. أما بالنسبة للمركز لا يحصل سوى 10% من قيمة المادة، وهى مستحقة للمكان والمقاعد والإضاءة والخدمات الأخرى. المنظومة التعليمية كلها شغالة على المراكز الخاصة أو الدروس الخصوصية، وأغلبهم من المدارس الخاصة والتجريبية، وبقت فيه منافسة فى عدد أوائل الثانوية العامة من المراكز المختلفة».
المناطق السكنية تتحكم فى تسعيرة الدرس الخصوصى أو المحاضرات فى المراكز العلمية بحسب «شكرى»: «بنحسب الطلاب بالفرد الواحد، ممكن واحد يبقى عليه 8 جنيه أو 6 جنيه، فى الوراق مثلا المحاضرة ب20 جنيه، وبشتيل ب15 جنيه بالرغم إنهم مش بعاد عن بعض، وكل ما ترتفع المنطقة اقتصادياً تغلى الدروس والمحاضرات».
واستنكر معلمون ما وصفوه ب«الهجوم المنظم» الذى يتعرضون له من المواطنين بسبب أسعار الدروس الخصوصية والمغالاة فى أسعارها، فى الوقت الذى تشهد فيه غالبية الأسر حالة من الفقر المقترن بارتفاع الأسعار، مبررين لجوءهم إليها بعدم قدرتهم الاعتماد على مرتباتهم فى مواجهة أعباء الحياة، خاصة أن الارتفاع فى أسعار الدروس على حد قولهم لا يتجاوز بضعة جنيهات لا تمثل عائقاً أمام أى أسرة، فى الوقت الذى يحصل فيه كل طالب على عدة دروس فى المادة الواحدة.
وقال أحمد سمير، مدرس فلسفة وعلم نفس بمحافظة المنوفية، إن أسعار الدروس الخصوصية ارتفعت بمعدل 25% هذا العام عن السنوات السابقة، بما يساوى 70 جنيهاً للمادة الواحدة فى 8 حصص شهرياً، فى محاولة من المدرسين لمواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، فى الوقت الذى لا تزال رواتبهم الحكومية ثابتة ولم تتجاوز بعد 1000 جنيه شهرياً، بالرغم من قضائهم مدة خدمة تزيد على 10 سنوات.
وتساءل «سمير» عن أسباب مطاردة الأجهزة الحكومية للمدرسين العاملين فى مجال الدروس الخصوصية، على الرغم من تركها الأطباء الذى يعطون كافة جهدهم ووقتهم لعياداتهم الخاصة، وتمنحهم تصاريح بذلك دون أن تحدد لهم قيمة الكشوفات الطبية، أو تفرض رقابة عليهم، وغيرهم من الموظفين العاملين فى المجال الحكومى الذين يزاولون أعمالاً خاصة فى نفس الأوقات الرسمية للعمل بالقطاع الحكومى، والأكثر من ذلك أنها أعطت حوافز شهرية تصل إلى 100% من إجمالى رواتبهم.
وأشار أكرم شوكت، مدرس جغرافيا، إلى سوء وضع المدرسين فى الجداول الحكومية إذا قورنت بمن هم أقل منهم فى المؤهل التعليمى، على حد وصفه، خاصة العاملين فى قطاع البترول وشركات الكهرباء وما شابهها، الذين تتجاوز رواتبهم 6 آلاف جنيه شهرى.
ويقول زياد بكير، مدرس لغة عربية بإدارة المعادى التعليمية، إن المدرسين يلجأون للمزايا المادية من وراء الدروس الخصوصية، لأن وزارة التربية والتعليم غير قادرة على توفير حياة كريمة للمعلمين، حتى كادر المعلمين الذى أعلنت الوزارة عن تطبيقه لم يُطبق بالكامل.
ملف خاص:
الشرائح التى تحدد الزيادة فى المصروفات
«الوطن» تنشر مصروفات مدارس الجيزة بالجنيه
المدارس «تجريبية ونموذجية ودولية».. الكل فى زيادة المصروفات «سواء»
وزير التعليم: المحكمة التأديبية لمن يتورط فى «الدروس الخصوصية»
«الوطن» تنشر مصروفات مدارس القاهرة بالجنيه
قالوا عن الدرس الخصوصى.. أولياء الأمور: «نار».. والمدرسون: «زينا زى الدكاترة»
«الباص واليونيفورم والتبرعات».. هكذا تتحايل المدارس الخاصة لرفع المصروفات
«الغرف التجارية»: زيادة 40% فى أسعار الأدوات الكتابية بسبب الجمارك