آخر تطورات قضية مجدي عبد الغني.. سقوط حكم حبسه بقوة القانون

بقوة القانون سيخضع مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الأسبق، ولاعب منتخب مصر الأسبق، أمام محكمة جنح مستأنف الدقي، في جلسة 7 يوليو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم منه، ضد الأحكام القضائية الصادرة بحبسه لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه في محطة وقود بالوراق.
قبل 7 أيام، أصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا قضائيًا بمعاقبة مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، بالحبس لمدة سنة، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه، في المعارضة المقدمة منه على حكم حبسه في قضية ميراث مقامة من عدد من أقاربه أمام محكمة جنح الدقي، وبعد شهرين من معارضة مجدي عبد الغني على الحكم الغيابي، قررت المحكمة تأييد الحكم ضده.
سقوط حكم حبس مجدي عبد الغني
وقال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إن الحكم الصادر بمجرد تقديم الاستئناف من مجدي عبد الغني على الحكم الصادر بحقه، يعني أن الحكم سقط بقوة القانون، ومصيره بيد محكمة جنح مستأنف الدقي، ويقضي القانون بأن يقدم المتهم الاستئناف على حبسه في غضون 10 أيام، وأن حضوره أمام محكمة الجنح المستأنفة سيكون وجوبيًا، في حالة تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة، أي أنها كانت عبارة عن بلاغ مقدم من خصومه، ثم أحالتها النيابة للمحاكمة بعد انتهاء التحقيق، أما في حالة إنها جنحة مباشرة أي مقامة من خصومه أمام المحكمة بشكل مباشر، فإن حضوره سيكون اختياريا، والحالة الأخيرة تخص مجدي عبد الغني، وحضوره اختياريا بسبب إقامة الدعوى ضده عن طريق الجنة المباشرة.
وأضاف سيد أحمد، في حالة تأييد الحكم من محكمة الجنح المستأنفة أو تخفيفه ضد مجدي عبد الغني، فإنه سيكون مطوبًا للتنفيذ عليه من قبل أجهزة الأمن، ويتبقى له إجراء قضائي وحيد، وهو الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
حكم جنح الدقي في قضية مجدي عبد الغني
كانت محكمة جنح الدقي، أصدرت حكمًا ضد مجدي عبدالغني، بسبب امتناعه عن تسليم عدد من أقاربه حقوقهم في 3 قضايا حول الميراث، كانت جملة السجن فيها 6 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه غيابيا، وقدم مجدي عبد الغني معارضة على تلك الأحكام الغيابية، وأصدرت المحكمة قبل يومين قرارًا في إحدى القضايا بتأييد حبسه لمدة سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، وتبين أن عريضة الدعوى، التي كان أقامها أنور السمرجي ضد مجدي عبد الغني، لاعب الكرة وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، جاء فيها أن المدعى عليه، مع آخرين، امتنعوا عن إعطاء موكليه حقهم في الميراث في محطة بنزين في الوراق.