قانون الجمارك الجديد يوزع حصيلة بيع الحيوانات المتحفظ عليها

وضع قانون الجمارك الجديد ضوابط لبيع الحيوانات المتحفظ عليها لدى المنافذ الجمركية المتعددة باعتبارها أحد البضائع القابلة للتلف السريع.
قانون الجمارك الجديد يحدد ضوابط بيع الحيوانات

ويجرى بيع الحيوانات المتحفظ عليها، وفقًا ل قانون الجمارك الجديد المادة 69، بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة، فإذا قضى بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار بذلك من الجهة المختصة، رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة (69) من هذا القانون.
ومنح قانون الجمارك الجديد لمصلحة الجمارك الحق في بيع الحيوانات أو البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها إثر نزاع أو ضبط، على أن يجرى البيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الأحوال وفقا للمادة 69 من قانون الجمارك الجديد.
توزيع حصيلة بيع الحيوانات
وحدد قانون الجمارك الجديد توزيع حصيلة بيع الحيوانات المتحفظ عليها بين نفقات البيع والمصروفات التي صرفتها المصلحة من أي نوع كانت إلى جانب الضريبة الجمركية، علاوة على الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المقررة للخزانة العامة، بالإضافة إلى مقابل التخزين وأجرة النقل (النولون).
وبحسب قانون الجمارك الجديد تودع باقي حصيلة بيع الحيوانات كأمانة في خزانة المصلحة، وعلى صاحب البضاعة أن يطالب به خلال خمس سنوات من تاريخ البيع.
وقدر قانون الجمارك الجديد رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقابل خدمات الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً على طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحة، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفال الجمركية، ولا يدخل المقابل المشار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات.