خبير يتوقع مد الإعفاء من الرسوم على التعاملات المصرفية: كورونا لم تنته

قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، الخبير المصرفي، إن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي لمد الإعفاء من الرسوم على بعض التعاملات المصرفية، تتمثل في عدم الخوف على القطاع المصرفي بسبب زيادة الأرباح، بخلاف أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» ما زالت مستمرة ولم تنته، موضحًا أن البنك المركزي يعمل على التيسير على المواطن في الصرف من أقرب ماكينة في ظل أزمة كورونا، كما أن الدول تعمل على تشجيع التحول الرقمي والشمول المالي، وقرار المركزي يصب في هذا الاتجاه.
وأضاف «ناجي»، خلال حواره في برنامج « بنوك واستثمار»، مع إسماعيل حماد، على شاشة «extra news»، أن الشمول المالي شهد طفرة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إجراءات البنك المركزي في الإعفاء من رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي خلال أزمة كورونا، كما أن البنك المركزي يعمل على تغيير ثقافة الشعب المصري من خلال نشر ثقافة التعامل اللا نقدي أو التعامل النقدي الإلكتروني، في عمليات الشراء والبيع، بعيدًا عن التعامل بالأموال الكاش.
وأردف أن المحفظة الإلكترونية أو محفظة الهاتف المحمول عبارة عن حساب مرتبط برقم الموبايل، ويستطيع المواطن من خلال هذه المحفظة إقراض بعض الأفراد الأموال، أو دفع كل المدفوعات أو المشتريات أو تحويل الأموال من رقم موبايل لرقم موبايل آخر، والكثير من المواطنين لا يتعاملون إلا من خلال الكاش، والبنك المركزي يهدف بالتدريج لتحويل هؤلاء إلى التعامل بشكل إلكتروني من خلال العديد من الوسائل.
وأوضح أن البنك المركزي لديه نظرة شاملة للقطاع المصرفي، ويعمل على عدة محاور من أجل الوصول بالتدريج إلى الشمول المالي، كما أن ماكينات الصراف الآلي تعتبر خطوة وسيطة للانتقال إلى التعامل اللا نقدي، وبعد ذلك سيكون التعامل بشكل إلكتروني، معقبًا: «بعد كده الناس مش هتحتاج تتعامل بالنقدي، والتعامل هيكون قاصر على التعامل الإلكتروني».
وأردف أن الشمول المالي، يُعني إدخال كل بني آدم ومؤسسة وجهة داخل النظام المصرفي، وإتاحة له الكثير من الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضروري إدخالها إلى الشمول المالي، لأن هذا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد.