يسعى القطاع المصرفى حاليا نحو تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمى وتعزيز الإصلاح الاقتصادى. ويأتى ذلك من خلال مضى البنوك قدما تجاه مجال المدفوعات الرقمية والدفع الإلكترونى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة داخل مصر. ويعرف الدفع الإلكترونى بإنه احدى طرق سداد ودفع كل الالتزامات اليومية أو الاسبوعية أو الشهرية إلكترونياَ، وهو ايضا عبارة عن نظام تقدمه المؤسسات المالية، والمصرفية لجعل عملية الدفع الإلكترونى امنة وسهلة، وتمتاز هذه المنظومة بخضوعها للقوانين، التى تجعل كافة الحركات المالية تتم فى سرية تامة، لضمان الحماية والأمان للمستخدم. التخطيط القومى: الدفع الإلكترونى لعب دورا هاما خلال أزمة كورونا وكشفت دراسة صادرة من معهد التخطيط القومى، أن الدفع الإلكترونى لعب دورا هاما خلال أزمة فيروس كورونا قد يساهم فى دفع معدلات النمو وتحسن وضع الفئات المختلفة. وأوضحت الدراسة، أن الشمول المالى يتيح إمكانية الاستغناء عن التعامل بالعملات الورقية والتى قد تكون سببا رئيسيا فى نقل الفيروس من شخص لاخر، والاستعاضة عن ذلك بالتعاملات الإلكترونية. وتمكن المدفوعات الإلكترونية وغيرها من الخدمات المالية التى تقدم إلكترونيًا أو عبر الهاتف، الاستمرار فى تقديم الخدمات المالية المختلفة للمواطنين، رغم الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها بعض البنوك خلال أزمة كورونا. وأشارت الدراسة إلى اتخاذ الحكومة العديد من الخطوات الجادة نحو تعزيز الشمول المالى فى ضوء التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا، لتوسيع نطاق الفئات والشرائح التى يمكن أن تستفيد منه. وتضمنت الإجراءات، العمل على استبدال المسحوبات النقدية للمبالغ الكبيرة بتحويلات أو شيكات مصرفية، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب. 38.2 مليون إجمالى عدد بطاقات الدفع الإلكترونى فى 6 سنوات وارتفع عدد بطاقات الدفع الإلكترونى التى تم إصدارها خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى نهاية مارس 2020 بنسبة بلغت 136% ليصل إلى 38.2 مليون بطاقة، مقابل16.2 مليون بطاقة بزيادة قدرها 22 مليون بطاقة، بحسب بيانات البنك المركزى المصرى. وأوضحت البيانات، أن عدد ماكينات الصرف الالى قفز بنسبة 103% ليسجل 13 ألفا و800 ماكينة بنهاية مارس الماضى مقابل 6 ألاف و800 ماكينة فى يونيو 2014. كما ارتفع إجمالى عدد نقاط البيع الإلكترونية بنسبة 81% خلال نفس الفترة ليصل إلى 92 ألفا و800 نقطة دفع إلكترونية بنهاية مارس 2020، مقابل 51 ألفا و400 نقطة فى يونيو 2014. وقال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى، ان القطاع المصرفى يسعى إلى زيادة اعتماد المواطنين على أدوات الدفع الإلكترونى كبديل لاتمام كافة معاملاتهم المصرفية بدلا من الذهاب إلى البنوك بهدف تقليل عمليات الزحام داخل الفروع، خاصة فى ظل أزمة فيروس كورونا. وأضاف حسين، أن عدد كبير من البنوك حاليا يقدم خدمات المحفظة الذكية والتى تعد إحدى أدوات الدفع الالكترونى، بهدف التسهيل على المواطنين وتعزيز فكرة الشمول المالى. ولفت حسين إلى أن عدد البنوك التى لديها رخصة تقديم خدمات المحفظة الذكية يبلغ حاليا نحو 17 بنك، فيما يبلغ عدد عملاء المحفظة الذكية فى مصر حوالى 12 مليون عميل. مبادرة البنك المركزى لنشر 100 ألف ماكينة دفع إلكترونى وأعلن البنك المركزى المصرى عن مبادرة لنشر نحو 100 ألف ماكينة للدفع الإلكترونى مجانا بمختلف أنحاء الجمهورية، كما أعلنت العديد من البنوك عن مبادرات لمضاعفة أعداد نقاط البيع الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. ويرى اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى الأسبق، أن زيادة منافذ نقاط البيع وعمليات الدفع الإلكترونى يساهم فى تقليل الإعتماد على تداول «الكاش»، وهو ما يؤدى بالطبع إلى خفض استخدام أوراق النقود خارج القطاع المصرفى والبنوك، وبالتالى محاولة جادة لضم القطاع غير الرسمى بالرسمى إلى جانب خفض تكلفة عمليات نقل الأموال. فيما أكد محمد الذهبى رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر ايران للتنمية، أن البنوك تعمل حاليا على التوسع فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى للعملاء من خلال عدة طرق سواء عن طريق المحمول من خلال المحفظة الذكية أو الإنترنت بانكنيج، أو عن طريق الكروت البلاستيكية وأشار إلى أن البنك المركزى يستهدف أن يكون لدى كل بنك 200 ألف محفظة موبايل، وذلك بهدف تحقيق الشمول المالى وتقييد حركة الكاش والاعتماد على المعاملات الرقمية، لافتا إلى أن كارت ميزة الذكى يعد بمثابة ثورة على المعاملات البنكية المحلية بدلا من استخدام كروت مؤسستى «فيزا» و«ماستر كارد» وغيرها. وأطلق البنك المركزى فى مطلع العام الماضى 2019 شبكة ميزة للمدفوعات وبطاقات الدفع التى تحمل علامتها التجارية، وبدأت البنوك منذ الربع الأول من 2019 بإصدارها رسميا للعملاء فى شكل بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما، وتم نشر أكثر من 5 ملايين بطاقة حتى الأن، ويستهدف البنك المركزى الوصول بها إلى 20 مليون بطاقة ميزة الوطنية خلال 3 سنوات.
