«حياة كريمة».. زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة أولويات الموازنة الجديدة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على موازنة عام 2021/2022، والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.
وكشف التقرير عن زيادة إجمالي الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم في تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالي الإنفاق في الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.
يأتي ذلك في حين بلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.
الاستثمارات في قطاع الصحة
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنة ب 32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام 2010/ 2011.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة قد بلغت 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
واستعرض التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، لافتا إلى تخصيص 13.1 مليار جنيه للأدوية بزيادة سنوية قدرها 19.7%، وتم تخصيص 10.7مليار جنيه للتأمين الصحي وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات.
وفي السياق ذاته، تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لشراء المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون جنيه لدعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وتقدر تكلفة إثابة الأطقم الطبية والتمريضية والمساعدة العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة ومواجهة فيروس كورونا بنحو مليار جنيه.
قطاع الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية في موازنة 2021/ 2022، أشار التقرير إلى أن الإنفاق على القطاع بلغ 283.4 مليار جنيه، مقابل 191.5 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و104.1 مليار جنيه عام 2010/ 2011، فيما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 2.2 مليار جنيه.
وكشف التقرير عن أبرز بنود موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، لافتا إلى تخصيص 180 مليار جنيه مساهمات في صناديق المعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.9%، بالإضافة إلى 87.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية 3.2%، فضلاً عن 12.1 مليار جنيه للدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، وكذلك تخصيص 250 مليون جنيه لدعم تنمية الصعيد.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بزيادة سنوية 42.9%، و178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، و70 مليون جنيه معاش الطفل ليبلغ عدد المستفيدين 55 ألف مستفيد.
زيادة المعاشات من يوليو المقبل
كما أنه من المستهدف زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%، في حين سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.
مخصصات قطاع التعليم
وعلى صعيد قطاع التعليم، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع في عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري، وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنة ب 80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
وجاء بالتقرير أبرز بنود موازنة قطاع التعليم وفقاً لنسب الاستحقاق الدستوري، موضحاً أنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه لحافز تطوير معلمي المراحل الابتدائية ليصل صافي استفادة المعلم الواحد إلى 550 جنيه شهرياً، فضلاً عن تخصيص 5.6 مليار جنيه كتكلفة سنوية لزيادة بدل المعلم، وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات، وحافز الإدارة المدرسية.
وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالي والجامعي إلى 132 مليار جنيه، في حين سجلت مخصصات البحث العلمي 64 مليار جنيه، وذلك في عام 2021/2022.
قطاع الإسكان والمرافق
وبشأن قطاع الإسكان والمرافق، رصد التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 78.9 مليار جنيه في موازنة عام 2021/2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013/2014، و12 مليار جنيه لعام 2010/2011.
وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010/ 2011، بينما بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 1.5% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
ورصد التقرير أبرز بنود موازنة قطاع الإسكان والمرافق، موضحاً أنه تم اعتماد 7.8 مليار جنيه لبرنامج دعم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بنسبة زيادة 36.2% عن العام المالي السابق، وبواقع 4.1 مليار جنيه دعم نقدي، و3.7 مليار جنيه قيمة دعم المرافق، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي ل 1.2 مليون أسرة.
قطاع حماية البيئة
وعن قطاع حماية البيئة، أشار التقرير إلى أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة ب 1.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010/2011.
وجاء في التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع حماية البيئة بلغت 17.7% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 0.5 مليار جنيه، مقابل 0.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و0.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.3 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.
قطاع الشباب والثقافة
أما عن قطاع الشباب والثقافة والشؤون الدينية، أبرز التقرير أن حجم الإنفاق على القطاع بلغ 49.3 مليار جنيه في موازنة 2021/ 2022، مقارنة ب 24.9 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و13.9مليار جنيه لعام 2010/ 2011.
وذكر التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغت 13.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 6.6 مليار جنيه، مقابل 5.1 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و2.4 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 34.5 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.
قطاع الخدمات العامة
وتناول التقرير الحديث عن قطاع الخدمات العامة في موازنة 2021/ 2022، موضحاً أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011.
وأضاف التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الخدمات العامة بلغت 15.4% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 132.4 مليار جنيه، مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و6.7 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 74.7 مليار جنيه لعام 2021/ 2022.
وأشار التقرير إلى قطاع الشئون الاقتصادية في موازنة 2021/ 2022، لافتاً إلى أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 110.5 مليار جنيه، مقارنة ب 36.1 مليار جنيه عام 2013/2014، و24.5 مليار جنيه عام 2010/2011.
وتطرق التقرير إلى حجم الاستثمارات في قطاع الشئون الاقتصادية، والتي بلغت نسبتها 64.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 71 مليار جنيه، مقارنة ب 15.3 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و8.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011، في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 19.4مليار جنيه لعام 2021/ 2022، بنسبة 17.6% من إجمالي الإنفاق على القطاع.
ورصد التقرير آراء بعض المؤسسات الدولية في هذا الصدد، حيث علقت بلومبرج بأن إصلاح منظومة الدعم قد ساهم في زيادة النفقات الاجتماعية لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
كما أشاد البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة، والذي يعد من بين أكبر استثمارات الحكومة المصرية في تنمية رأس المال البشري.
ومن جانبه أشاد معهد التمويل الدولي بقدرة الحكومة على التوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والتركيز على احتواء الأزمة الصحية الطارئة.
وأكدت «موديز» على أن الإنفاق الحكومي قد استهدف في السنوات الأخيرة توفير الموارد اللازمة لزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
الموازنة العامة للعام المالي الجديد
وتعكس الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام بما يحقق استراتيجية وأهداف رؤية مصر 2030، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة لهم، وتعزيز جهود بناء المواطن من خلال دعم القطاعات ذات الصلة بالتنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم المشروعات القومية، والفئات الأكثر احتياجًا وتأثرًا بجائحة كورونا، فضلاً عن مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه مع ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، بما يدعم الاقتصاد القومي.