بشرى سارة يحملها العام المالى الجديد للمواطنين

زيادة الإنفاق على الخدمات لتأمين الحياة الكريمة ورفع مستوى المعيشة
275 مليار جنيه للصحة.. و388 ملياراً للتعليم.. و75 ملياراً لتطوير القرى
توصيل الغاز الطبيعى ل1٫2 مليون أسرة بتكلفة 3٫5 مليار جنيه
أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً لتسليط الضوء على موازنة العام الجديد 2021/2022، والتى تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصرى، من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة.
وكشف التقرير زيادة إجمالى الاستثمارات بنحو 6 أضعاف بموازنة عام 2021/ 2022 مقارنة بعام 2013/ 2014 بما يسهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث تضاعفت نسبة الاستثمارات من إجمالى الإنفاق فى الموازنة لتصل إلى 19.5%، لتسجل 358.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 1837.7 مليار جنيه.
وبلغت نسبة الاستثمارات 9.2% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2013/2014، لتسجل 63.7 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 689.3 مليار جنيه، بينما بلغت نسبة الاستثمارات 9.9% من إجمالى الإنفاق فى موازنة عام 2010/2011، لتسجل 40.1 مليار جنيه من حجم إنفاق بلغ 403.2 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع فى عام 2021/2022 إلى 275.6 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 108.8 مليار جنيه، مقارنةً ب32.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و20.3 مليار جنيه عام
2010/ 2011. وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة بلغت 24.3% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 26.4 مليار جنيه، مقابل 4.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4 مليارات جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة 48 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 44.1% من إجمالى الإنفاق على القطاع.
زيادة المعاشات بداية من يوليو القادم بنسبة 13%، فى حين سيتم ضخ 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة القرى الريفية، فضلاً عن تخصيص 19 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة.
وعلى صعيد قطاع التعليم، كشف التقرير عن وصول مخصصات القطاع فى عام 2021/2022 إلى 388.1 مليار جنيه بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، هذا وبلغ حجم الإنفاق على القطاع 172.6 مليار جنيه، مقارنةً ب80.9 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و47 مليار جنيه عام 2010/ 2011.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الاستثمارات بقطاع التعليم قد بلغت 22.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 39.6 مليار جنيه، مقابل 7.7 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و4.7 مليار
جنيه عام 2010/ 2011، فى حين بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم 115.4 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 66.9% من إجمالى الإنفاق على القطاع.
هذا وبلغت مخصصات التعليم قبل الجامعى 256 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول مخصصات التعليم العالى والجامعى إلى 132 مليار جنيه، فى حين سجلت مخصصات البحث العلمى 64 مليار جنيه، وذلك فى عام 2021/2022.
ورصد التقرير أن حجم الإنفاق على قطاع الإسكان بلغ 78.9 مليار جنيه فى موازنة عام 2021/2022، مقابل 22 مليار جنيه لعام 2013/2014، و12 مليار جنيه لعام 2010/2011.
وأوضح التقرير أن نسبة الاستثمارات بقطاع الإسكان والمرافق بلغت 85.2% من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/ 2022، لتسجل 67.2 مليار جنيه، مقابل 20.4 مليار جنيه عام 2013/ 2014، و11.2 مليار جنيه عام 2010/ 2011، بينما بلغ إجمالى الأجور وتعويضات العاملين بالقطاع 1.2 مليار جنيه لعام 2021/ 2022 بنسبة 1.5% من إجمالى الإنفاق على القطاع. كما تم تخصيص 3٫5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى ل1٫2 مليون أسرة.
كما بلغ حجم الإنفاق على قطاع حماية البيئة 2.8 مليار جنيه عام 2021/2022، مقارنة ب1.5 مليار جنيه عام 2013/2014، و1.2 مليار جنيه عام 2010/2011.
كما أبرز التقرير أن حجم الإنفاق على قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بلغ 49.3 مليار جنيه فى موازنة 2021/ 2022، مقارنة ب24.9 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و13.9 مليار جنيه لعام 2010/ 2011.
وتناول التقرير الحديث عن قطاع الخدمات العامة فى موازنة 2021/ 2022، موضحاً أن الإنفاق على القطاع قد بلغ 857.3 مليار جنيه، مقابل 236.2 مليار جنيه لعام 2013/ 2014، و135.9 مليار جنيه عام 2010/ 2011.