وزير المالية يكشف أسباب موافقة صندوق النقد على صرف 1.7 مليار دولار لمصر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر ب 5.4 مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، هو دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج، وأننا نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية، من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة، بما يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذي أكسبه قدرًا من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وأضاف «معيط» أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية، ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، وخصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضررًا، كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية، واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات «الجائحة» بأداء قوي، بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة في توقيتاتها دون أي تأخير بإشادة أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020/ 2021، أفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو5.% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الإنفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق، مشيرًا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين، من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100% بنهاية مارس 2021، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70%، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية، ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.
وأكدت سيلين آلار رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولي أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
وأعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسؤولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية في أقرب وقت.
وأشار أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى إشادة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بقدرة الحكومة على صياغة وتبني استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم في زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الإنفاق الإضافي على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وعلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الإنفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة الى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.
أوضح أن إشادة مجلس إدارة الصندوق بنجاح وزارة المالية في إعداد ونشر استراتيجية التعامل مع المديونية الحكومية في المدى المتوسط «MTDS»؛ بما يسهم في خفض المديونية الحكومية وإطالة عمر الدين وخفض فاتورة خدمة الدين، والجهود المبذولة لزيادة الشفافية والإفصاح، من خلال نشر تقرير مفصل يتضمن بيانات مالية للسنة المالية 2018/2019 لجميع الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى تقرير آخر منفصل عن أداء الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2019/2020.
وأضاف «كجوك» أن صندوق النقد الدولي أشاد بإجراءات الشفافية والإفصاح التي تتبناها الحكومة المصرية، من خلال نشر جميع النفقات المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا، بشكل متكامل على موقع وزارة المالية، ونشر خطط المشتريات الحكومية، وتفاصيل العقود الخاصة بالتعامل مع الجائحة المرتبطة بالصحة، بما فيها أسماء الشركات الموردة للمستلزمات الطبية والصحية، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية ووزارة المالية، بإعداد وإقرار قانون جديد لإدارة شئون المالية العامة لتعزيز عملية إدارة ومتابعة وتنفيذ الموازنة بطريقة مميكنة ومتطورة، لافتًا إلى أن خطة الحكومة المعلنة مؤخرًا بشأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، تُسهم في ضمان تحقيق مسار نمو قوي ومرتفع ومستدام مدعوم بمشاركة أكبر من القطاع الخاص، وحظيت بإشادة صندوق النقد لما سيتيحه ذلك من خلق المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات.
وأوضح خبراء الصندوق أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يعكس التزام الحكومة بدعم تنمية رأس المال البشري، وزيادة كفاءة وشفافية المؤسسات العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التصدير والاستثمار الأخضر.