بعد «مراجعة» صندوق النقد.. المالية: نمضى فى مسيرة الإصلاح بقوة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني لصرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتمانى المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار من إجمالى مبلغ البرنامج المقدر ب5.4 مليار دولار، واختتام مشاورات المادة الرابعة لعام 2021، يعد دليل على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات بموجب البرنامج.
وأضاف معيط: «نمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذى أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية».
وتابع: «أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التى انتهجتها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التى أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للانفاق على القطاعات الأكثر تضررًا كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا بالتوازى مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية فى أداء الاقتصاد المصرى.
ولفت الوزير، إلى أن مصر أصبحت محطة للإشادات الدولية بسرعة التعامل مع تداعيات «الجائحة» بأداء قوى بل وأفضل من المستهدف من خلال تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة فى توقيتاتها دون أى تأخير بأشادة أعضاء المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
واستطرد: أن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالى 2020/2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد، حيث توقع خبراء صندوق النقد تحقيق الاقتصاد لفائض أولي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي مقابل ما كان مستهدفًا من قبل الصندوق النقد الدولي بنحو 5.% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التوسع في الانفاق على البرامج الاجتماعية، وزيادة الانفاق على قطاع الصحة بشكل يفوق المستهدفات والتقديرات المتفق عليها ضمن برنامج الصندوق.
وأشار إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 200% بنهاية مارس 2021، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70%، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافى لدى القطاع المصرفى.
وأكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولى، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتمانى، يعد دليلًا على أداء مصر القوى للغاية فى مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى، موضحة أن خبراء صندوق النقد الدولى أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.
وأعربت عن تقديرها العميق للمناقشات البناءة للغاية مع المسئولين المصريين خلال البعثة، مؤكدة تطلعها إلى لقاء وزير المالية فى أقرب وقت.
ومن ناحيته، أشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إلى إشادة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى بقدرة الحكومة على صياغة وتبنى استراتيجية الإيرادات متوسطة المدى على نحو يُسهم فى زيادة وتنمية موارد الدولة بشكل يتيح الانفاق الإضافى على برامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، وكذلك على مجالات وأنشطة التنمية البشرية، بجانب الانفاق على القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى استمرار جهود تحسين البنية التحتية.