«التموين» تتعاون مع محافظة السويس لإنشاء منطقة «تجارية - لوجستية»

شهد الأستاذ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة السويس لإنشاء منطقة لوجستية تجارية تتضمن أنشطة تجارية وسلاسل بيعيه لتوفير السلع ومنها الغذائية ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس‪ .‬
المصيلحي: المنطقة التجارية ستكون بحي الأربعين
وصرح الأستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بروتوكول التعاون يتضمن إنشاء منطقة تجارية بحي الأربعين بمحافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وتتضمن سلاسل تجارية ومنافذ بيعية لتوفير السلع والمنتجات بأنواعها ومنها الغذائية، مما سيساهم في تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، خاصة وأن تكاليف النقل تتراوح من 10 إلى 15 % من السلع النهائي المنتج، وأن إنشاء مثل هذه السلاسل التجارية ومنافذ التوزيع سيقلل من تكاليف النقل الأمر الذي ينعكس على السعر النهائي لصالح المستهلك، حيث توفر فرص عمل تقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
الأولوية لأبناء المحافظة
ووجه المصيلحي بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة السويس، مؤكدا على أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة‪.‬
وأضاف المصيلحي أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة السويس يأتي في إطار حرص الوزارة على إنشاء مناطق لوجستية وتجارية متعددة الأنشطة بما يساهم في توفير السلع والمنتجات تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن توفير المنتجات والسلع في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية‪ .‬
مستودع السويس سيكون بمواصفات أوروبية
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إنشاء أول نموذج لمستودع استراتيجي سيكون بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى التي تم طرحها على أعلى مستوى وبمواصفات أوروبية وسيخدم محافظات خط القناة ويستهدف تأمين وتعزيز المخزون الاستراتيجي لكل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن توفير السلع الغذائية بكل المحافظات، حيث تم إعداد خطة استراتيجية على مستوى الدولة في أكتوبر عام 2017 بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية واعتمادها من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا على أن منظومة التجارة الداخلية تحتاج إلى بنية أساسية بدءا من مناطق الإنتاج إلى التخزين من خلال المناطق اللوجستية مرورا إلى منافذ التوزيع للسلع والسلاسل التجارية وأنه جارٍ تنفيذ ل18 مشروعا تتضمن مناطق لوجستية - تجارية وترفيهية في 11 محافظة حتى الآن وأن التجارة الداخلية تساهم بأكثر من 20% من الدخل القومي للدولة.
صقر: المنطقة اللوجستية ستحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة
وأعرب السيد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، عن سعادتة بتوقيع بروتوكول التعاون بين محافظة السويس ووزارة التموين والتجارة الداخلية بهدف إنشاء منطقة لوجستية تجارية على أرض المحافظة، مؤكدا على أنها ستحدث نقلة نوعية وستعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كل السلع الغذائية لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل، وأن ذلك يأتي مع توجه القيادة السياسية نحو بناء مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المشروع سيرفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية
وأوضح المحافظ، أن المشروع سيساهم في رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية وسيساهم أيضا في توفير فرص عمل لأهالي المنطقة، إضافة إلى فرص العمل غير المباشرة للشباب وتوفير السلع للمواطنين، كما سيساهم المشروع في خلق تجارة منتظمة بالسويس.
500 مليون جنيه إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها بالسويس
من جانبه أوضح الأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي استثمارات المنطقة التجارية المقرر إنشاؤها بمحافظة السويس يصل إلى 500 مليون جنيه.
واستعرض عشماوي ما طرحه الجهاز من فرص استثمارية حقيقية على مدار الفترة الماضية، وجارٍ تنفيذها في 13 محافظة بعد توقيع بروتوكولات تعاون خلال الأسابيع الماضية مع محافظتي القليوبية والإسماعيلية، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومستودعات استراتيجية بما يغطي أكثر من 50% وبنسب نفاذ تجارية في أكثر من 14 محافظة من محافظات الجمهورية بعد توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة السويس، وأن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل لأبناء هذه المحافظات، كما أن معدلات إنجاز تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في 11 محافظة من المحافظات السابقة تتجاوز ال70 %، وأن المعدل الزمني للانتهاء من هذه المشروعات يتراوح من عامين إلى 3 أعوام، حيث يقوم الجهاز بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة. وقد أشار سيادته إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلي.
ويذكر أن قطاع التجارة الداخلية هو أكبر قطاع اقتصادي مساهمة في إجمالي الناتج المحلي، حيث تعدى هذا القطاع قيمة ال1.3 تريليون جنية أي ما يعادل نسبة ال21% من إجمالي الناتج المحلي.