فى «س و ج».. كل ما تريد معرفته عن نظام الساعات المعتمدة بالجامعات

يتسأل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نظام الساعات المعتمدة وتعديل المادة 79 من قانون تنظيم الجامعات، التي تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزارء والمجلس الأعلى للجامعات عنها، والبدء في تشكيل اللجان المختلفة بالقطاعات العلمية بهدف تعديل لوائح الكليات، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أن النظام هو توجه عالمي يهدف إلى الريادة واستكمال مشروعات تطوير التعليم الجامعي وفقاً للتوجهات الرئاسية.
وتستعرض «الوطن»، في التقرير أبرز الأسئلة وإجابتها نحو تقليص عدد سنوات التخرج وفقاً لتصريحات مسئولي الأعلى للجامعات:
س : ما هو التعديل على المادة 79؟
ج- جرى التعديل للفقرة الثانية من المادة 79 لللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، و الذي ينص على أنه بالنسبة للدراسة بنظام النقاط والساعات المعتمدة، يتم منح الدرجة العلمية لكل طالب ومتطلبات الحصول عليها وكذلك الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات.
س: ما مميزات النظام الجديد؟
ج - يمنح التعديل الفرصة لطلاب الجامعات التخرج مباشرة، وذلك عقب استيفائهم عدد الساعات المعتمدة «كريدت»، التي تتطلبها جميع تخصصاتهم وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات التي يم تحديدها بعد تعديل اللوائح الداخلية لجميع الكليات التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، ولن يتقيد الطالب بعدد سنوات الدراسة من اللائحة التنفيذية وذلك لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية وتتعدد المزايا أيضا في مواكبة نظم التعليم العالمية الدولية، وتقليل تكلفة الدراسة للطالب في الجامعة، وتوفير عشرات المليارات من الجنيهات سنوياً، والتخفيف عن الأسر المصرية في توفير نفقات العام الدراسي من كل طالب وأسرة.
س: هل يستلزم النظام الجديد تعديل اللوائح؟
ج - وفقا لبيان الأعلى للجامعات و توجيهاته، سيتم البدء في تعديل لوائح جميع الكليات نحول التحول لنظام الساعات المعتمدة.
س: هل سيكون هناك مصروفا إضافية؟
ج- لن يكون هناك أي أعباء أومصروفات دراسية إضافية بعد التطبيق ولن يؤثر على مجانية التعليم وفقاً لما أكده رئيس اللجنة المشكلة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.
س: ماهي فلسفة تعديل القانون؟
ج- فلسفة تعديل القانون تهدف لتقليل عدد سنوات الدراسة بالجامعات، على أن تقل السنوات للكليات النظرية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، و للكليات العلمية من 5 سنوات ل4 سنوات، حتى يتناسب مع التعليم الدولي، وفقاً لما أوضحه رئيس الجامعة.
س: وهل النظام متبع في دول مختلفة ولا مصر فقط؟
ج التوجه الدولي والعالمي يسير بنحو أن النظام كان يستلزم وجود تعديلا تشريعيا وهو ما تم تنفيذه و الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.