محلب يرأس اجتماعا ل"مكافحة الفساد".. ويؤكد: الأولوية لمواجهة التهرب الجمركي

رئيس الوزراء: إمكانية التصالح قبل بدء إجراءات التقاضي شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماعًا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بحضور وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية؛ لمتابعة جهود اللجنة نحو إقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.
وجه رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، بضرورة إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانئ، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلًا عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي، إذ أصدر تعليماته في هذا الصدد إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في شن المحافظين لحملات للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما وجه محلب، اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع تأكيد أهمية مراعاة إمكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في إجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة طبقًا للقوانين، مشددًا في ذات الوقت على أهمية تنفيذ أجهزة الدولة التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.
ومن جهتهم، أوضح ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي، فإن تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانئ، من المقرر أن يساعد إلى جانب إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.
كما أضافوا أنه بالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة، فأنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.
من جهة أخرى، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، إذ أشارت ممثلة وزارة الخارجية إلى وجود برنامج تعاون للتدريب الفني في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي.
كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لإنشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقي العاملين في الدولة، كما استعرض عدد من ممثلي الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية في المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.