محلب: يمكن التصالح مع المستثمرين المخالفين بشرط حفظ حقوق الدولة ا

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم الأحد، اجتماعًا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بحضور وزيرى التخطيط والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذى يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو إقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله. وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتى التهريب الجمركى بالموانئ، والتعدى على أراضى الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلاً عن مكافحة سرقة التيار الكهربائى، حيث أصدر تعليماته فى هذا الصدد إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية فى قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين. كما وجه المهندس إبراهيم محلب، اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة إمكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء فى إجراءات التقاضى ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقًا للقوانين، مشددًا فى ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع فى التوقيتات المحددة. من جهتهم، أوضح ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركى فإن تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانئ، سيساعد إلى جانب إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية فى القضاء على ظاهرة التهريب. كما أضافوا أنه بالنسبة لمكافحة التعدى على أراضى الدولة فإنه سيتم وضع حصر بأراضى الدولة التى تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة فى هذا الصدد، مؤكدين أهمية المضى فى البت فى القضايا التى يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر فى شروط التخصيص بالنسبة للأراضى وسحبها وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، فى مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة. من جهة أخرى، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية فى هذا الشأن، حيث أشارت ممثلة وزارة الخارجية إلى وجود برنامج تعاون للتدريب الفنى فى مجال مكافحة الفساد مع برنامج الامم المتحدة الإنمائى. كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لإنشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقى العاملين فى الدولة، كما استعرض عدد من ممثلى الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية فى المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.