"محلب": أولوية قصوى لمواجهة التهرب الجمركي والتعدي على الأراضي

خلال ترأسه للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو اقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.
حضر الاجتماع وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانئ، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلا عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي، حيث أصدر تعليماته في هذا الصدد إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما وجه المهندس إبراهيم محلب اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة إمكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في إجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشددا في ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.
من جهتهم، أوضح ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي فان تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانئ، سيساعد إلى جانب أحكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.
كما أضافوا أنه بالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة فأنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.
من جهة أخرى، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع إستراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، حيث أشارت ممثلة وزارة الخارجية إلى وجود برنامج تعاون للتدريب الفني في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لإنشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقي العاملين في الدولة، كما استعرض عدد من ممثلي الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية في المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.
ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اجتماعا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو اقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.
حضر الاجتماع وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية.
خلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة إعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانئ، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلا عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي، حيث أصدر تعليماته في هذا الصدد إلى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين.
كما وجه المهندس إبراهيم محلب اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة إمكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في إجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشددا في ذات الوقت على أهمية قيام أجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة إيجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.
من جهتهم، أوضح ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي فان تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للموانئ، سيساعد إلى جانب أحكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.
كما أضافوا أنه بالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة فأنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.
من جهة أخرى، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع إستراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، حيث أشارت ممثلة وزارة الخارجية إلى وجود برنامج تعاون للتدريب الفني في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لإنشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقي العاملين في الدولة، كما استعرض عدد من ممثلي الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية في المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.