محلب خلال ترأسه للجنة الوطنية لمكافحة الفساد.. التصالح قبل بدء إجراءات التقاضي بشرط

ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم اجتماعا للجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، بحضور وزيري التخطيط، والتنمية المحلية، وتشكيل اللجنة الذي يضم هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة، وجهاز مكافحة غسيل الأموال، ووزارة الخارجية، وممثلين عن عدد من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة جهود اللجنة نحو إقرار استراتيجية لمكافحة الفساد والقضاء على كل أشكاله.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة اعطاء أولوية قصوى للقضاء على ظاهرتي التهريب الجمركي بالموانئ، والتعدي على أراضي الدولة من خلال الاستيلاء عليها أو تغيير النشاط المخصصة له، فضلا عن مكافحة سرقة التيار الكهربائي، حيث أصدر تعليماته في هذا الصدد الى وزير التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في قيام المحافظين بحملة للقضاء على تلك الظاهرة، مع وضع خطة محددة لتنفيذ تلك التوجيهات وتغليظ العقوبات على المخالفين.


كما وجه المهندس إبراهيم محلب اللجنة بضرورة التنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على أهمية مراعاة امكانية التصالح مع المستثمرين المخالفين قبل البدء في إجراءات التقاضي ضدهم، شريطة الحفاظ على حقوق الدولة وطبقا للقوانين، مشددا في ذات الوقت على أهمية قيام اجهزة الدولة بتنفيذ التزاماتها تجاه المستثمر قبل محاسبته، وضرورة ايجاد آلية لمعرفة أسباب عدم الالتزام بتنفيذ المشروع في التوقيتات المحددة.


من جهتهم، أوضح ممثلو الأجهزة الرقابية المشاركة باللجنة أنه فيما يتعلق بمكافحة التهريب الجمركي فان تطبيق الرسوم الضريبية على السلع الواردة للمواني، سيساعد الى جانب احكام السيطرة على المنافذ الجمركية في القضاء على ظاهرة التهريب.
كما أضافوا أنه بالنسبة لمكافحة التعدي على أراضي الدولة فأنه سيتم وضع حصر بأراضي الدولة التي تم الاعتداء عليها، والتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة في هذا الصدد، مؤكدين على أهمية المضي في البت في القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم، مع إمكانية النظر في شروط التخصيص بالنسبة للأراضي، وسحبها، وتغيير النشاط المخصصة له، وعدم الالتزام بتوقيت التنفيذ، في مقابل دفع غرامة مناسبة تمثل موارد لخزينة للدولة.


من جهة أخرى، وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على وضع استراتيجية قومية خلال أسبوعين لمكافحة الفساد مع الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن، حيث أشارت ممثلة وزارة الخارجية الى وجود برنامج تعاون للتدريب الفني في مجال مكافحة الفساد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما استعرضت الأجهزة الرقابية باللجنة الخطوات المتخذة لإنشاء مكاتب فرعية تتلقى بلاغات مكافحة الفساد، وأهمية تحديد معايير واضحة لترقي العاملين في الدولة، كما استعرض عدد من ممثلي الأجهزة الأخرى باللجنة مقترحات نشر التوعية في المناهج التعليمية لنشر ثقافة منع الفساد والشفافية.