قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل: إن مصر تبدأ صفحة جديدة في تاريخها، لافتا إلى حرص وزارته على التنسيق والتعاون بين كل الأجهزة الرقابية، بهدف مكافحة الفساد. جاء ذلك في كلمته باجتماع اللجنة العليا لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل، في إطار افتتاح اللجنة لأعمال المؤتمر الخاص بإجراءات التنسيق بين الأجهزة الرقابية. وأوضح أن مكافحة الفساد من أهم قضايا الوطن، لبناء دولة يسود فيها القانون والعدل، وذلك من خلال السعى الدائم وتضافر الجهود، من أجل القضاء عليه، مضيفًا أن الحكومة لا تتوانى ولو لحظات - حسب تعبيره - في محاربة الفساد. وشدد على ضرورة محاربة الفساد بمختلف مؤسسات الدولة، وكذلك أهمية التعاون بين اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وأجهزة التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية، مطالبا بنشر الوعى بضرورة مكافحة الفساد حتى لا يفكر الفرد في اللجوء إليه. وأشار إلى أن وزارة العدل تتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بجانب التنسيق مع مختلف الأجهزة الرقابية بالدولة، للوصول إلى الغاية المنشودة في مكافحة الفساد، لافتا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تستعرض التجارب الدولية، للاستفادة منها، والوصول إلى توصيات نهائية. وتابع: "هناك العديد من الأهداف المنشودة من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، منها العمل على تفعيل التنفيذ الفعلي للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مكافحة الفساد، وصياغة رؤية مصرية موحدة، بجانب متابعة اتفاقيات مصر والجمعيات المنبثقة منها، وتقديم الاقتراحات والتوصيات في هذا الشأن. يذكر أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتذرا عن عدم حضور المؤتمر، قبل بدايته بدقائق، وألقى المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، كلمته، وغادر مسرعًا، لارتباطه باجتماع اللجنة التشريعية في مجلس الشورى.