«السيسى» يكشف عن أهم جزء من استراتيجية مكافحة الفساد

قال السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى ألقى كلمة فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمقر هيئة الرقابة الإدارية، أمس، تناول فيها مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التى تؤدى إليه وتساعد على نموه وانتشاره، وفى مقدمتها الفقر والنتائج المترتبة عليه على صعيد الحياة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والنظام السياسى.
وأضاف «بدوى»، فى بيان أمس، أن الرئيس أشار إلى سبل التصدى للفساد ومكافحته، والتى تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع للعمل على انتقاء الأكفاء فى المناصب القيادية بالدولة ومؤسساتها المختلفة، مشدداً على أهمية قيام الأجهزة المعنية بإعداد قوائم بالعناصر الكفؤة والمخلصة والوطنية، وأن تكون هناك آليات لذلك، كما أكد على الدعم الكامل للأجهزة الرقابية، التى يحتاج المجتمع المصرى لدورها اليوم أكثر من أى وقت مضى، منوهاً إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية؛ إعمالاً لمواد الدستور المصرى فى هذا الصدد، وموجهاً للمزيد من التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة لما فى ذلك من مصلحة لمصر، وصالح الدولة ومالها العام، وكذا صالح المواطن المصرى.
وأضاف «بدوى» أن الرئيس أثنى فى كلمته على تفعيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والاستراتيجية ذات الصلة، واصفاً إياها بالخطوة المهمة على طريق مكافحة الفساد، وموجهاً بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن كل أنواع الفساد بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم للقرارات، مشيراً إلى مسئولية الإعلام فى هذا الصدد، ودوره الكبير فى التوعية والتنوير، خاصة فيما يتعلق بدعم اتخاذ القرار الوطنى السليم، وعدم اتخاذ جهود مكافحة الفساد والمحاسبة عليه كذريعة لتبرير سياسة الأيدى المرتعشة وعدم اتخاذ القرار. وأضاف أن احترام الدولة للقضاء واستقلاليته يعد جزءاً أصيلاً من استراتيجيتها لمكافحة الفساد، حيث يتعين أن تكون الدولة نموذجاً وأسوة تتبع فى احترام القضاء، منوهاً إلى أن ذلك لا يمنع من مراجعة جهات الاختصاص، متمثلة فى مجلس النواب، للتشريعات المصرية، من أجل تعديلها وتحديثها بما يتواءم مع الدستور الجديد، ويحقق مصلحة الوطن والشعب.
وقالت مصادر إن «السيسى» أشار فى كلمته إلى الفريق الاستشارى الخاص به، حيث أكد أنه ما زال يبحث عن فريق يتمتع بخبرات ونزاهة وكفاءة، وأن الأمر ليس بالسهل كما يعتقد الآخرون، وقد تم وضع اشتراطات ومعايير محددة ودقيقة لاختيار العناصر التى سيتضمنها الفريق الرئاسى.
وأضافت المصادر أن «السيسى» أكد أنه غير راضٍ عما حدث للباعة الجائلين، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون هناك تجهيزات للموقع البديل الذى تم نقلهم إليه، بحيث يكون أفضل مما عليه الآن، وأضاف قائلاً: «شاهدت المكان عبر التليفزيون، غير راضٍ عن إلقاء بضائعهم على الأرض، كما أن المكان البديل غير مجهز لوضع بضاعتهم».
وألقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الاجتماع أكد فيها أن الفساد إذا استشْرى فإنه يأتى على الأخضرِ واليابس ولا يترك وراءه شيئاً، وقد قال الله تعالى فى كتابه الكريم «إن الله لا يحب الفساد»، ولذلك فإن مُكافحة الفساد وتحجيمه يحتاجان جُهودنا وسواعدنا جميعاً بلا استثناء، الدولة، والمواطنين جنباً إلى جنب.
ولفت إلى أن دستور 2014 فى المادة 218 أكد على التزام الدولة بمكافحة الفساد وتعزيز قِيَم النزاهة والشفافية ضماناً لحُسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وتابع «محلب»: لا يسعنا التحدث عن مكافحة الفساد، والسعى نحو الإصلاح الإدارى، دون الالتزام بالمبادئ الأساسية للحوْكَمَة، التى تستوجب ضرورة عمل المؤسسات بكفاءة، وفعالية، لتحقيق احتياجات المجتمع، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتُرسى مبدأىْ المساءلة والمحاسبة، اللذين طالما افتقدهما بشدة الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك مبدأ الشفافية، من حيث التزام جميع مؤسسات الدولة نحو الإفصاح عن قراراتها وسياساتها، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة فى اتخاذ القرار».
وأوضح أنه لا يمكن أن يتأتّى هذا إلا من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة للإصلاح الإدارى، ترْتقى بالنظم الإدارية، وتُرسخ لثقافة مُؤسسية، تُكافح الفساد.. واتساقاً مع ما ورد بالدستور، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فقد تم إصدار القرار رقم 493 لسنة 2014 بإنشاء لجنة وطنية لمكافحة الفساد، والقرار رقم 1022 لسنة 2014 لإنشاء لجنة فرعية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للقيام بوضع وتنفيذ سياسات لمنع ومكافحة الفساد، تقوم على أساس النزاهة والشفافية، ومشاركة المجتمع المدنى، على أن يتم إجراء تقييم دورى، للتشريعات والنظم الإدارية، لبيان مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
وقال «محلب»: «نعلم أن هناك فساداً فى بعض القطاعات، ولكننا سنقاتل بشراسة حتى نقضى عليه، متسلحين بإيماننا وجُهودنا الدؤوبة، والالتزام الجاد بخطة الإصلاح التشريعى والإدارى، التى بدأنا تنفيذها، وهو ما سيعطى رسائل إيجابية للمواطن المصرى، وسيُحسن من مناخ الاستثمار، ويشجع المستثمرين.
وبدأ برنامج اللقاء بكلمة ترحيب وتقديم من مجدى أبوحسين، أمين عام هيئة الرقابة الإدارية، أعقبها تلاوة لآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس اللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد، الذى قدم للرئيس فى نهاية كلمته درع هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة مرور خمسين عاماً على إنشائها، وقد تلت ذلك كلمة المهندس رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد.
من جانبه أكد اللواء محمد عمر هيبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة استطاعت منذ 25 يناير 2011 أن تسترد 11 مليار جنيه إلى خزينة الدولة من نتائج أعمالها والتى تمثلت فى استرداد أراضٍ وتحصيل ضرائب ورسوم وأموال تأمينات واسترداد مال عام مختلس واسترداد مبالغ صرفت بدون وجه حق.
وأكد عقب الاجتماع، أمس، بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء الهيئة، أنه خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى أبريل الماضى تمكنت الهيئة من ضبط 2706 جرائم جنائية أحيلت للنياية العامة ما بين إضرار بالمال العام والاستيلاء عليه والتربح والتعدى على أملاك الدولة والرشوة واستغلال النفوذ. وأشار بيان صادر عن الهيئة، أمس، إلى أنه تم تنفيذ 2054 عملاً رقابياً، كشف عن فساد إدارى وانحرافات ومخالفات للقوانين ل2402 موظف عام وذلك فى مجال كشف الجرائم الجنائية وتحقيق انضباط الموظف العام.