السيسي يلتقي المجلس الاستشاري لكبار علماء مصر

أبرز أعضاءه زويل ويعقوب والباز.. ويختص بتقديم المشورة الفنية في المشروعات الكبرى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بالمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، الذي يضم نخبة من علماء مصر في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي، والتعليم ما قبل الجامعي، والمشروعات الكبرى، والطاقة، والزراعة، والجيولوجيا، وتكنولوجيا المعلومات، والطب والصحة العامة، والصحة النفسية، والجيولوجيا، والاقتصاد.
وحضر اللقاء الدكتور أحمد زويل، والدكتور مجدي يعقوب، والدكتور نبيل فؤاد، والدكتور فيكتور رزق الله، والدكتور ميرفت أبو بكر، والمهندس هاني عازر، والمهندس هاني النقراشي، والمهندس إبراهيم سمك، والدكتور هاني الكاتب، والدكتور محمد البهي عيسوي، و الدكتور علي الفرماوي، والدكتور محمد غنيم، والدكتور أحمد عكاشة.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشار أثناء اللقاء إلى أن الحضور يمثلون نواة للمجلس، الذي سيضم النخبة المتميزة من علماء وخبراء مصر القادرين على تقديم التصور الاستراتيجي للدولة المصرية في المستقبل بكافة المجالات، بما يضمن تكامل هذه المجالات، وتوافقها ليخدم كل منها الآخر، ويوفر احتياجاته، وذلك على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مجالات الصناعة والزراعة، والتكنولوجيا، والبحث العلمي، والصحة، والتعليم، وغيرها.
وأضاف "بدوي"، في بيان، أنه إلى جانب هذا التصور والرؤية الاستراتيجية سيكون للمجلس دوره الفعال في تقديم المشورة الفنية، وستتم الاستعانة برأيه في أفضل السبل لتنفيذ المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وبأقل التكاليف وأعلى مستوى من الجودة، وذلك على الصعيدين العملي، كمشروعات تنمية محور قناة السويس وخطة الطرق القومية ومشروعات الإسكان، أو على مستوى الجانب الثقافي والتعليمي، المتعلق بتصويب الخطاب الديني، والارتقاء بالخطاب الإعلامي، وتحسين جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل.
وأشار "بدوي"، إلى أن أعضاء المجلس الذي يضم في عضويته أيضًا، فاروق الباز، والدكتور محمد العريان، والدكتور نبيل جريس- أبدوا دعمهم الكامل لمصر، معتزمين العمل، من أجل تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، ووقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج إلى مصر، وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر، والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديًا، موضحًا أنه يمكن أن يكون للمجلس أيضًا دوره في تقديم المشورة الفنية لقطاعات الاستثمار والإصلاح الضريبي، وغيرها من القطاعات الاقتصادية المؤثرة.