وزير الخارجية: مطالب إثيوبيا بتعويضات لا يتسق مع قواعد القانون الدولي

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر دائما ما تبدي استعدادها للتفاوض والتعاون في ملف السد الإثيوبي، لكن نحن في مرحلة دقيقة الآن نظرًا لقرب ما أعلن عنه الجانب الإثيوبي من الملء الثاني، فبالتأكيد هذا الإجراء سوف يكون له تأثير على المسار التفاوضي، لكن علينا أن ننتظر ولا نستبق الأحداث، وذلك خلال حواره في برنامج «على مسؤوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد».
وأضاف «شكري»، أن كافة الخطوات القادمة التي ستتخذها مصر ستكون بالتنسيق مع السودان حتى يكون لها أثر، وأيضا عندما تتحدث دولتا المصب مع الشركاء الدوليين، سيعزز ذلك من الحجة ومن الطرح الذي يجري تقديمه، رافضًا التصريحات الإثيوبية حول أن إثيوبيا كانت حامية للنيل على مدار 40 سنة، وعلى مصر والسودان أن تدفع تعويضات عن ذلك، مؤكدًا أن هذا الكلام لا يتسق مع أي من قواعد القانون الدولي.
وأردف وزير الخارجية، أن حديث إثيوبيا حول هذا الشأن ليس له أي مرجعية في إطار آليات القانون الدولي أو المنظمات الدولية، مؤكدًا أن إقبال إثيوبيا على الملء الثاني يُعد مخالفة لإتفاقية إعلان المبادئ، الذي كانت بنوده واضحة بأن إثيوبيا لا تقدم على أي إجراء سواء من حيث الملء أو التشغيل إلا عندما يجري التوصل إلى اتفاق، وهو نص واضح وجلي.
وأشار السفير سامح شكري، إلى أنه أيضًا كان يجب الارتكان إلى الاستشاري الدولي الذي كان عليه أن يضع التقارير التي أعاقته إثيوبيا، منعًا لأن يأتي بتقرير يؤدي إلى إقرار المبادئ التي ندعو اليها، وبالتالي جرى إعاقتها، «مخالفة إثيوبيا لاتفاق المبادئ واضح وبالرغم من هذه المخالفة استمرينا نظرًا لاحترامنا للمسار الإفريقي وللآليات الإفريقية، أملًا في أن تكون هذه الأليات ما يدفع إثيوبيا إلى إظهار الإرادة السياسية اتساقًا مع ما تدعيه من الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية».
وتابع: «حتى عندما لجأنا للحلول الإفريقية امتنعت إثيوبيا، وعندما أتت مساعدة الولايات المتحدة امتنعت إثيوبيا، وفي إطار الآليات الأفريقية امتنعت إثيوبيا، كل مدى يوجد إقرار لعدم وجود إرادة سياسية حقيقة لدى إثيوبيا».