قال مصطفى عبداللطيف، وكيل أول وزارة السياحة لقطاع الشركات: «إنه لا زيادة فى أسعار الحج السياحى عما أعلنته الوزارة سابقاً، وستتحمل الشركات فارق الزيادة فى أسعار الخدمات بمنطقتى منى وعرفات، والمقدرة ب1000 جنيه للحج البرى و700 للمستوى الاقتصادى طيران، كمساهمة منها فى التكافل الاجتماعى مع حجاج هذا المستوى من البسطاء ومحدودى الدخل». وأضاف «عبداللطيف» ل«الوطن» أن «لجان الوزارة ستنظم جولات تفتيشية على الشركات للتأكد من عدم رفع الأسعار، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات التى سترفع السعر ولو جنيهاً واحداً مهما بلغ عددها، ومع توقيع عقوبات عليها تصل إلى وقفها عن العمل لمدة 6 أشهر». من جهته، قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق غرفة شركات السياحة: «إن أولى رحلات الحج السياحى لهذا العام ستنطلق يوم 18 سبتمبر الحالى بالنسبة للمستوى البرى والاقتصادى طيران، فيما ستبدأ رحلات المستويين 4 و5 نجوم يوم 23 سبتمبر وحتى 29 من الشهر نفسه». وأشار «عبدالعال» إلى أن «اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة الشركات تعاين حالياً المساكن الخاصة بحجاج السياحة المقدر عددهم ب29 ألفاً، علماً بأن ضوابط الحج السياحى لهذا العام حددت أكبر مسافة بين سكن الحجاج المصريين والحرم المكى ب1250 متراً، وأقصى عدد للسكن بالغرفة الواحدة ب5 أفراد فقط بالنسبة للمستوى البرى، و4 أفراد لنظام الطيران».