أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، التي طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بإصدار قرار بإخراج 71 طالبًا من كلية الشرطة منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لجلسة 11 نوفمبرالمقبل. وقال سمير صبري في دعواه، إن الطلاب التحقوا بالكلية منذ عام 2012، بناء على أمر مباشر من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان. واختصم "صبري"، في دعواه التي حملت رقم 87671 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقال إن 71 إخوانيًا دخلوا الكلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بالأمر المباشر من مكتب الإرشاد للجماعة الإرهابية، وأن ابن شقيقة الكتاتني من بين هؤلاء الطلاب. وأشار إلى أن أجهزة الأمن انتهت من حصر هؤلاء الطلاب قبل عدة أشهر وأرسلت ملفًا كاملًا إلى وزارة الداخلية وبعض الجهات السيادية يتضمن أسماء الطلاب المنتمين إلى الجماعة وصلة قرابتهم ببعض قيادات الإخوان ولم يتم اتخاذ قرار حتى الآن. وأضاف "صبري"، أنه من الخطورة أن يستمر طلاب الإخوان في كلية الشرطة والأخطر من هذا وذاك أن هؤلاء الطلاب التحقوا بالكلية بأوامر مباشرة من مكتب الإرشاد، وبذلك فقد ثبت أن هؤلاء الطلاب لم يخضعوا للامتحانات والشروط التي تضعها كلية الشرطة لالتحاق الطلاب بها وانعدمت بذلك قاعدة المساواة بين هؤلاء الطلاب وزملائهم بالكلية.